ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة يدفع بنك المغرب إلى زيادة تدخلاته

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت في المتوسط الأسبوعي 124.1 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ102.1 مليار درهم في الشهر السابق.

وأكد البنك، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب حجم تدخلاته الإجمالي إلى 138.8 مليار درهم، منها 54.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51.7 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و32.7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأوضح البنك أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3.3 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2.96 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، وذلك على خلفية قرار مجلس إدارة بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد في 25 يونيو 2024 بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة خلال شهر يونيو، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

بالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، سجلت ارتفاعات في شهر مايو بواقع 11 نقطة أساس إلى 2.51 في المائة للودائع لمدة 6 أشهر، و7 نقاط أساس إلى 3.03 في المائة للودائع لمدة سنة. كما تم تحديد سعر الفائدة الأدنى لعائد الحسابات على الدفتر عند 2.48 في المائة للربع الثاني من سنة 2024، بتراجع قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للربع الأول من سنة 2024 شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5.40 في المائة.

على مستوى القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد بـ15 نقطة أساس إلى 6.09 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 4 نقاط أساس إلى 7.22 في المائة لقروض الاستهلاك وتراجع بقيمة نقطتين إلى 4.81 في المائة لقروض السكن.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات، فقد انخفضت بـ4 نقاط أساس إلى 5.26 في المائة، مع تراجعات بـ5 نقاط أساس إلى 5.30 في المائة لتسهيلات الخزينة، و30 نقطة أساس إلى 5.19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، وزيادة بـ21 نقطة إلى 5.11 في المائة لقروض التجهيز.