ارتفاع أسهم شركات الدفاع في ظل الصراعات الجيوسياسية

في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات العالمية، تظهر أسهم شركات الدفاع والأسلحة كوجهة جاذبة للمستثمرين الساعين لتحقيق الأرباح وتعزيز قيم محافظهم المالية.

منذ عام 2022، شهدت الساحة الدولية تهديدات للأمن والسلام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أشعل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ إجراءات سريعة للضغط على روسيا.

عقب ذلك، اندلعت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، مع وجود مواجهات عسكرية محدودة بين إيران و”إسرائيل”، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل أسهم شركات الدفاع صعودها القوي، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له تاريخياً، وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

و يشير هذا الارتفاع في الإنفاق العسكري إلى تفاقم التوترات العالمية.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الدول التي شهدت نزاعات مسلحة من 55 في عام 2022 إلى 52 في 2023، إلا أن عدد الوفيات الناجمة عن النزاعات المسلحة ارتفع إلى 170.7 ألف حالة في عام 2023، مقارنة بـ153 ألف حالة في العام السابق، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2019.

شهدت السنة الحالية أربعة نزاعات مسلحة كبيرة تُصنف كحروب، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 10 آلاف، وتشمل الصراعين الداخليين في ميانمار والسودان، والحرب المستمرة في غزة، بالإضافة إلى المواجهات بين روسيا وأوكرانيا.

في ظل استمرار هذه الصراعات، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.4 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة 6.8% عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009.

وقد خصصت الحكومات في جميع أنحاء العالم متوسط 6.9% من ميزانياتها للقطاع العسكري، أي ما يعادل 306 دولارات أمريكية للفرد.

سجل الإنفاق العسكري في جميع القارات زيادة لأول مرة منذ عام 2009، حيث تصدرت إفريقيا بزيادة بلغت 22%، بينما كانت أقل زيادة في الأمريكتين بنسبة 2.2%. تظل الولايات المتحدة أكبر دولة في الإنفاق العسكري، حيث بلغ إنفاقها 916 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته الصين، التي بلغ إنفاقها 296 مليار دولار في 2023.

شهدت 39 من أصل 43 دولة في أوروبا زيادة في الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى 10 دول من أصل 28 عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي بلغت أو تجاوزت نسبة الإنفاق العسكري المحددة والبالغة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى عدد منذ وضع هذه النسبة في عام 2014.

فمنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ارتفعت أسهم شركات الدفاع والأسلحة بنسبة تقارب 48% حتى نهاية سبتمبر، وفقًا لمؤشر سبيد ديفنس (SPADE Defense Index)، الذي يضم أكثر من 50 شركة عالمية رائدة في الصناعات العسكرية.

حقق المؤشر مكاسب تصل إلى 17.7% في العام الماضي، واستمر في الارتفاع هذا العام ليصل إلى 24.7%، وهي أعلى نسبة له منذ 2019. كما تفوقت أسهم شركات الدفاع والفضاء الأوروبية على نظيراتها الأمريكية، حيث ارتفعت أسهم شركة راينميتال الألمانية بنحو 540% منذ فبراير 2022.

شهدت شركات مثل بي إيه إي سيستمز البريطانية وسافران الفرنسية ارتفاعًا بنسبة 114% و176% على التوالي خلال نفس الفترة. وارتفع مؤشر يورو ستوكس للفضاء والدفاع بنسبة 194% منذ فبراير 2022، في حين حقق مؤشر ستوكس أوروبا 600 زيادة متواضعة بلغت 24%.

استفادت أسهم راينميتال بشكل خاص من الزيادة في الإنفاق العسكري الأوروبي، حيث قفزت قيمتها السوقية من 4 مليارات يورو إلى 22.69 مليار يورو. وارتفعت مبيعاتها بنسبة 12% إلى 7.2 مليار يورو، مع تحقيق مبيعات الأسلحة والذخيرة زيادة بنسبة 29%.

تتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها إلى مستوى قياسي يتجاوز 10 مليارات يورو هذا العام، بزيادة قدرها 39%. كما شهدت شركة سافران نموًا بنسبة 18% في المبيعات في 2024، مع ارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى 23.2 مليار يورو.

ارتفعت أسهم شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركة دفاعية أمريكية، بنسبة 33% منذ بداية الغزو، ليصل سعر السهم إلى نحو 546 دولارًا في نهاية أكتوبر.

كما تجاوزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث توقعات المحللين، حيث حققت صافي أرباح قدره 1.62 مليار دولار.

تتوقع لوكهيد مارتن زيادة في الأرباح والمبيعات لعام 2024 بفضل الطلب المتزايد على المعدات العسكرية، حيث تتوقع ربحًا للسهم قدره 26.65 دولار ومبيعات تبلغ 71.25 مليار دولار.

في المقابل، سجلت شركة رايثيون تكنولوجيز (آر تي إكس) زيادة بنسبة 23% في أسهمها منذ فبراير 2022، محققة مبيعات قدرها 20.1 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع 6% عن العام السابق. تتوقع آر تي إكس نموًا في الأرباح والمبيعات لعام 2024 أيضًا، مع توقعات لربح للسهم بين 5.50 و5.58 دولار.