شهدت أسعار النيكل ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم الإثنين، رغم صعود الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الرئيسية، وذلك بفضل الدعم الذي حصل عليه المعدن الصناعي نتيجة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإنتاج الإندونيسي.
تواجه إندونيسيا حالياً تحدياً كبيراً يتمثل في خفض إنتاج النيكل بشكل كبير بعد أن تراجعت الأسعار إلى ما دون 15 ألف دولار للطن.
وكانت أسعار النيكل قد شهدت انخفاضاً حاداً في بداية يناير، بسبب العرض المفرط والطلب الذي كان أقل من المتوقع، ما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020، حيث بلغ المتوسط في 3 يناير 14995 دولاراً للطن.
في المقابل، ارتفعت مخزونات النيكل في كل من بورصة شنغهاي وبورصة لندن بشكل ملحوظ، حيث وصلت مخزونات شنغهاي إلى أعلى مستوى لها منذ غشت 2020، بينما سجلت مخزونات لندن أعلى مستوى لها منذ شتنبر 2021.
وفقاً لتقارير بلومبرج، تسعى الحكومة الإندونيسية إلى تقليص حصتها من مناجم النيكل من 272 مليون طن في عام 2024 إلى 150 مليون طن فقط في عام 2025، ما يعكس انخفاضاً بنسبة تصل إلى 45% على أساس سنوي، وسيؤثر ذلك بشكل كبير على نحو 35% من العرض العالمي.
ويعد المحللون إندونيسيا المسؤول الرئيسي عن الأساسيات الضعيفة حالياً، حيث أدى الازدهار الكبير في عرض النيكل من الأرخبيل إلى أن أصبحت إندونيسيا القوة المسيطرة في السوق العالمية في السنوات الأخيرة.
وقد اتبعت إندونيسيا استراتيجية متعددة الأبعاد، حيث قامت بحظر صادرات خام النيكل ووجهت استثمارات كبيرة، خاصة من الصين، في عمليات معالجة النيكل وفي الصناعات التي تشمل الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات.
ونتيجة لهذه الاستثمارات، يتوقع أن يتجاوز إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من مجموعة تسينغشان القابضة 30% من الإنتاج العالمي.
بين عامي 2014 و2023، شهدت إندونيسيا زيادة كبيرة في إنتاج النيكل، حيث ارتفعت حصتها من 6% فقط من إجمالي إنتاج مناجم النيكل إلى حوالي 50%. وتشير التوقعات إلى أن حصة إندونيسيا قد تصل إلى نحو 68% في عام 2024.
على إثر الارتفاع الحاد في إنتاج النيكل في إندونيسيا، اضطرت بعض المناجم العالمية إلى تقليص إنتاجها أو إغلاق بعض منشآتها. فإندونيسيا، كونها منتجاً منخفض التكلفة، استفادت من احتياطياتها الضخمة من الفحم لتشغيل عمليات التعدين والصهر، مما جعلها قادرة على خفض التكاليف في عمليات التعدين بالمقارنة مع بلدان أخرى.
وفي أستراليا، تعرضت السوق لإغلاق دائم لمركز التعدين في ييلجارن، بالإضافة إلى إغلاقات غير محددة لعمليات نيكل ويست التابعة لشركة بي إتش بي، ومنجم النيكل سافانا التابع لشركة بانوراميك ريسورسز. وفي كاليدونيا الجديدة، واجهت بعض الشركات مثل كونيامبو نيكل إغلاقاً جزئياً بسبب زيادة المنافسة من المنتجين الإندونيسيين.
ومع أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستخفض إندونيسيا إنتاجها، فإن تقليص العرض الإندونيسي من النيكل سيقدم دعماً في النهاية لسوق النيكل التي تواجه فائضاً حالياً.
لكن رغم هذه العوامل، لا يشكل هذا التراجع في العرض تهديداً فورياً للأسعار، حيث سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يؤثر بشكل ملموس على المصاهر، مما يعني أن الأسعار قد تستمر في الانخفاض على المدى القريب، ومعها الرسوم الإضافية على الفولاذ المقاوم للصدأ.
ومن الجدير بالذكر أن النيكل ارتبط ارتباطاً قوياً منذ عام 2012 مع رسوم NAS 304 بنسبة تقترب من 90%.
في وقت لاحق من اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 109.8 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى عند 110.1 نقطة وأدنى مستوى عند 109.6 نقطة.
أما في تداولات المعادن، فقد ارتفعت العقود الفورية للنيكل بنسبة 3% لتصل إلى 15.8 ألف دولار للطن بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش.
