ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب يدفع إلى دعوات عاجلة لتدخل الحكومة
في الآونة الأخيرة، يشهد السوق المغربي زيادة ملحوظة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين ويزيد من معاناتهم المعيشية.
و في ضوء هذا التصعيد، تتصاعد المطالب من مختلف الجهات، بقيادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإيجاد حلول سريعة وفعالة للحد من هذا الارتفاع غير المسبوق.
تشير دعوات جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تعزيز دور لجان مراقبة الأسعار بشكل مستمر، بدلاً من تفعيلها فقط خلال فترات معينة أو مناسبات خاصة.
وتؤكد هذه الجمعيات على أهمية استمرار عمل هذه اللجان على مدار العام لضمان الرقابة الفعالة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادة الأسعار.
من جهة أخرى، طالبت جمعيات حماية المستهلك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومجلس المنافسة بالتدخل الحازم لمواجهة الممارسات التي تقوض المنافسة الشريفة، مما يساهم في الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويبرز المراقبون أن استمرار هذا الارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
لذا، فإن هناك حاجة ملحة لتعاون وتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية.
