ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالمغرب بسبب معايير الانبعاثات الأوروبية “يورو 6”
قرار مشترك من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ووزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أدى إلى زيادة أسعار السيارات الجديدة في المغرب.
هذا القرار يتعلق بالالتزام بمعايير “يورو 6” للمصادقة والتسجيل، وهو ما دفع المهنيين في هذا القطاع إلى طلب تأجيل القرار للتخفيف من تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة “كوفيد” وارتفاع أسعار الوقود.
وفقًا للقرار الوزاري المشترك الذي نُشر في الجريدة الرسمية في دجنبر 2022، فإن المعايير الجديدة ستطبق على جميع عمليات المصادقة على المركبات بدءًا من يناير 2023 للمركبات من الصنف M1، ومن يناير 2025 للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3.
أظهرت مذكرة تقديمية لمشروع القرار المشترك أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار المركبات الجديدة بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة عن الأسعار الأصلية، وأشارت إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع حاليًا بسبب جائحة كورونا.
و تجاوبًا مع هذا الوضع، طلبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب تأجيل تنفيذ القرار مع توفير دعم مالي لتجديد أسطول النقل السياحي بمركبات تلتزم بالمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى.
وأكدت الفيدرالية على حرصها على دعم المبادرات البيئية والتصدي للاحتباس الحراري، وتقديم المشورة للحكومة لضمان نجاح هذه الأوراق الاستراتيجية دون التأثير على الاقتصاد أو مصالح الشركات والعمال.
الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ طلبت أيضًا تأجيل تنفيذ القرار مع توفير فترة انتقالية تعادل مدة الأزمة الناجمة عن الظروف الراهنة. تُذكر أن معايير “يورو” تهدف إلى تحديد مستويات انبعاثات الغازات الضارة من المركبات، حيث تم تطبيق معيار “يورو 6” في العديد من الدول الأوروبية اعتبارًا من يناير 2022.
