تتجه أسواق بيع أضاحي العيد نحو ارتفاع جديد في أسعار الأكباش، وهو الأمر الذي يبدأ عادةً حوالي شهر قبل موعد “العيد الكبير”.
هذا الارتفاع يثير التساؤلات حول إمكانية تدخل الحكومة لتسقيف أسعار الأغنام الأوروبية، خاصة بعد توفير الدعم المالي والإعفاء الضريبي لتسهيل استيرادها.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن منحة تبلغ 500 درهم لكل شاة يتم استيرادها بداية من الشهر الماضي وحتى يونيو المقبل، على أن يستورد المرء لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، بهدف توفير عدد كافٍ من الأغنام لسوق العيد.
يعتبر جمال بنشقرون كريمي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، أن تسقيف أسعار الأكباش المدعمة ممكنًا للغاية، معتبرًا أنه من واجب الحكومة التدخل لحماية المال العام.
من جانبه، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن تسقيف أسعار أضاحي العيد غير ممكن وفقًا للقانون الحالي، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق بنود دفتر التحملات للدعم المخصص للأغنام المستوردة.
للتدارك، يقترح الخراطي الحيلولة دون تخزين الأكباش المستوردة وضرورة إعادة دعمها في حالة التخزين، مع تشديد المراقبة على الأسواق وتطبيق إلزامية إشهار الأثمنة للحيلولة دون وقوع تلاعبات في الأسعار.
