كشفت مصادر مطلعة أن خللًا في الربط بين أنظمة “الشساعة” للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة (TGR) تسبب في تعطيل عمليات نقل الملكية العقارية عبر منصة “توثيق” الإلكترونية، المخصصة لتسهيل هذه العمليات للموثقين.
ووفقًا للمصادر، أدى هذا الخلل إلى إيقاف إجراءات تحويل الملكية بسبب استمرار ظهور متأخرات ضريبية غير محصَّلة على بائعي العقارات في نظام الخزينة العامة، رغم تقديمهم مستندات تثبت أداءهم للضرائب.
وأضافت المصادر أن بعض المكلفين الضريبيين الذين يمتلكون وصلات الأداء الضريبي (Quitus fiscal) لم يتمكنوا من إتمام صفقات بيع عقاراتهم، حيث رفض النظام الإلكتروني للخزينة، المرتبط بمنصة “توثيق”، استكمال الإجراءات نتيجة تسجيل متأخرات ضريبية عليهم.
وجاء ذلك بالرغم من تسديدهم فعليًا لهذه الضرائب عبر مصالح التحصيل الجماعية وحصولهم على وصولات بالأداء وشهادات إعفاء خاصة بالرسم على الأراضي غير المبنية (TNB).
ولتسوية وضعيتهم الجبائية، يُحيل الموثقون هؤلاء البائعين إلى مصالح الخزينة المعنية بالعقارات لإصدار وصل إضافي بالأداء قبل عرض هذا الوصل على القابض الإقليمي لاستكمال المعاملات وإصدار شهادة التسوية النهائية.
وفي سياق متصل، شهدت مصالح “الشساعة” تزايدًا في طلبات إلغاء الديون الضريبية من النظام المدمج للتحصيل بالجماعات (GIR)، حيث يعاني المكلفون من حجوزات مفروضة على حساباتهم البنكية وعقاراتهم رغم تسديدهم المستحقات إلكترونيًا.
وأكدت المصادر أن الجماعات تقوم بإرسال بيانات الأداء إلى الخزينة التي تباشر إجراءات التحصيل القسري دون مراجعة لبياناتها الذاتية، مما يترك الملزمين بمواجهة صعوبات في إثبات أدائهم للضرائب.
ولحل هذه الإشكاليات، تقدّم بعض المتضررين بطلبات لرؤساء الجماعات لإزالة أسمائهم من قوائم المتأخرين واسترجاع الأموال المحجوزة من حساباتهم البنكية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الطلبات معطلة لعدم كفاية الميزانيات في الجماعات المعنية، كما هو الحال لأحد الملزمين الذي يدين بمبلغ قدره 5000 درهم لجماعة في ضواحي الدار البيضاء، التي عللت تأخير السداد بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
يُذكر أنه اعتبارًا من الأول من يوليوز الماضي، أصبح الحصول على وصل الأداء الضريبي (Quitus fiscal) شرطًا أساسيًا لإتمام عمليات نقل ملكية العقارات، خصوصًا للأراضي غير المبنية والعقارات المشتركة، لضمان تسوية رسوم السكن والخدمات الجماعية الأخرى.
