احجيرة: الميزان التجاري للمغرب يسجل صادرات بقيمة 423 مليار درهم وواردات بقيمة 716 مليار درهم
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن صادرات المغرب شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المشاورات الجهوية الخاصة ببرنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 قد أسفرت عن 524 مقترحاً.
وأوضح أن 80% من هذه المقترحات قدمتها الجهات، فيما بلغت نسبة المقترحات المركزية 20%، بما في ذلك 113 مقترحاً.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار احجيرة إلى وجود عجز تجاري ملحوظ، حيث بلغ حجم صادرات المغرب 423 مليار درهم، بينما بلغت وارداته 716 مليار درهم، ما يعكس التحدي الكبير في تقليص هذا العجز وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
وتتمحور المقترحات التي تم تقديمها حول تحسين القدرة التنافسية، تبسيط الإجراءات، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية وخاصة في القارة الإفريقية، وتعزيز استدامة النسيج التصديري المغربي.
كما أكدت المشاورات على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأبرز احجيرة أن هذه المشاورات، التي استمرت أقل من شهر، شهدت مشاركة أكثر من 1200 شخص على المستوى الجهوي، وكشفت عن أن 85% من الصادرات المغربية تأتي من ثلاث جهات فقط، ما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف المناطق.
أما على صعيد المعطيات الرقمية للتجارة الخارجية، فقد أشار احجيرة إلى أن الصادرات الوطنية لعام 2023 بلغت 430 مليار درهم، بينما استقرت الواردات عند 716 مليار درهم، مما يعكس أهمية تعزيز الصادرات في مواجهة العجز التجاري.
وأضاف أن 70% من الصادرات المغربية تركز على السوق الأوروبية، حيث تستحوذ إسبانيا وفرنسا على 46% من إجمالي هذه الصادرات.
وعن القطاعات التي تساهم في هذه الصادرات، أوضح احجيرة أن 92% من الصادرات المغربية تتركز في ستة مجالات رئيسية: السيارات (34.4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8%)، المنتجات الجلدية (10.7%)، قطاع الطيران (5.3%)، والإلكترونيات (4.3%).
