احتياطي النقد الأجنبي بعد الزلزال.. “فيتش” تصنف المغرب في وضعية إيجابية

أعادت وكالة “فيتش” تصنيف المغرب إلى “بي بي+”، وهو ما يشكل موقفا إيجابيا فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للسندات الحكومية بالعملة الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة

وتنقسم تصنيفات فيتش إلى سلبية وإيجابية ومستقرة , وأكد اقتصاديون أن المغرب حصل على تصنيف “بي بي+”، مدعوما بتاريخ من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تدعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، والدعم القوي من الدائنين الرسميين، وتكوين مناسب للديون واحتياطيات سيولة مريحة

وتتعارض نقاط القوة هذه مع مؤشرات التنمية والحكامة التي تعتبر أقل من نظيراتها، وارتفاع عجز الميزانية والدين العمومي، فضلا عن تعرض المغرب لظروف مناخية غير مواتية. بما في ذلك تأثير الزلزال، لكن يقدر الخبراء أن التأثير الاقتصادي للزلزال سيكون محدودا في عام 2023، لأن المناطق لا تضم ​​مراكز كبيرة للنشاط الصناعي مثل قطاع تصنيع السيارات. وعلى الرغم من أن الزلزال قد يعيق تعافي السياحة إلى حد ما، إلا أن إيرادات القطاع كانت بالفعل أعلى من مستويات ما قبل الوباء

وتعمل ضغوط الإنفاق أيضًا على تباطؤ ضبط الأوضاع المالية، حيث تتوقع وكالة فيتش أن يصل عجز الحكومة المركزية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ارتفاعًا من 5.2% في عام 2022

وفيما يتعلق بارتفاع العجز والمخاطر المالية، يتوقع الخبراء أن ينخفض ​​عجز الحكومة المركزية إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025، وهو أعلى من متوسط ​​التوقعات البالغ 3.2 في المائة، لكن هناك مخاطر كبيرة على سيناريو التصحيح المالي التدريجي

وأعلنت الرباط عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى خمس سنوات
ومن المتوقع أن تتحمل الحكومة جزءاً من تكلفة إعادة الإعمار، وهو ما يترجم إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، من خلال الإنفاق ضمن الموازنة. لكن وتيرة التنفيذ بطيئة ولا تزال غير مؤكدة

وستتزامن جهود إعادة الإعمار مع بدء برنامج التحويلات النقدية للأسر الضعيفة، والذي يهدف إلى الإلغاء التدريجي للإعانات المكلفة (غاز البيوتان والسكر والقمح) التي تقدر بنحو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (بعد أن وصلت إلى 3.1 في المائة في عام 2022)

ويعتقد الخبراء أن الإيرادات ستستفيد من جهود التعبئة، بما في ذلك إصلاح نظام الضرائب على الشركات ومواءمة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تسييل المنافع العامة. ومن الممكن أن تزيد جهود إعادة الإعمار من التحديات التي تواجه تنفيذ نموذج التنمية الجديد، الذي يهدف إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 لتحسين التعليم والصحة وتوسيع المزايا الاجتماعية

وتتوقع فيتش أن يصل الدين العام إلى 74.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 71.6% في عام 2022، في ظل السيناريو الأساسي الحالي لضبط المالية العامة

وتعتمد المرونة المالية التي يتمتع بها المغرب على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والدعم الكبير من الدائنين الرسميين، وهو ما يقول الخبراء إنه سيساعد في تمويل التكاليف المتعلقة بإعادة الإعمار وزيادة احتياجات التمويل من القروض