اتهامات لوزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بتعيين “مُقرب” دون مراعاة القانون
تلقى تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان انتقادات حادة، خاصةً من جانب حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بسبب اتهامات وزير مصطفى بايتاس، بالتعامل المصلحي مع القوانين في التعيينات العليا.
و قام رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، بالتعبير عن غضبه تجاه هذا التعيين، معتبرًا أن هذه الحكومة تتبنى سياسة “الكفاءات” بشكل مشبوه.
وأوضح زهاري في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحكومة لجأت إلى استخدام قوانين مرنة لتبرير هذا التعيين، وهو ما يعتبره تحديًا للدستور والقوانين.
زهاري أكد أن التعيين لم يتم وفقًا للإجراءات المعتادة، وأن الشخص المعين لهذا المنصب لم يقدم ترشيحًا رسميًا ولم يتم تقييم ملفه من قبل لجنة الانتقاء، مما يشير إلى أن التعيين تم بشكل استثنائي وغير مشروع.
كما أثارت مشاكل القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث تم التأكيد على أن التعيين لابد أن يتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة، وليس باستثناءات تضر بالشفافية والعدالة.
بهذا، يُشير زهاري إلى استفحال ظاهرة “التعيين السياسي” والتداول في المناصب الحكومية، معتبرًا أن الكفاءة والمهنية لم تعد تحتل مكانتها الطبيعية في عمليات التعيين، وأن هذا النمط يخل بمبادئ العدالة والشفافية ويسهم في تردي الوضع الإداري والمؤسسي في البلاد.
