اتفاق حكومي يخفف من عبء الضريبة على الدخل لفائدة الطبقات المتوسطة والدنيا في المغرب

أكدت مصادر صحفية أن اتفاقاً خماسياً وقّع بين ثلاث مراكز نقابية، وهي الأكثر تمثيلاً، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والحكومة، لاعتماد إجراءات تهم مراجعة الضريبة على الدخل، بهدف تخفيف الضغط الضريبي عن دوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات.

وتتضمن التعديلات المزمع اعتمادها، ابتداءً من يناير المقبل، رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الدخول الخام التي تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً من الضريبة.

كما سيتم مراجعة شرائح الجدول لتوسيعها بهدف خفض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيتيح لها الاستفادة من تخفيض بنسبة تصل إلى حوالي 50% من السعر المطبق حالياً.

وقد قررت الحكومة أيضاً تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل بنقطة مئوية، لينقص المعدل الأعلى للضريبة من 38% إلى 37%.

ومن جانبها، ستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادات في أجور الأشخاص المشمولين بالضريبة على الدخل والتي ستختلف حسب شرائح الدخول، حيث قد تتجاوز 500 درهم في الشهر.

وعلى الرغم من ذلك، ستمثل هذه الإجراءات تكلفة لخزينة الدولة، حيث أفاد مصدر مطلع أن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل المتفق عليها مع التمثيليات النقابية والهيآت المهنية، والتي من المتوقع اعتمادها في قانون المالية للسنة المقبلة، ستكلف ما لا يقل عن 5.4 مليار درهم .

نظراً لأن شرائح واسعة من الملزمين سيعفون من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتراوح مداخيلها بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم، والتي كانت تخضع حالياً لاقتطاع بنسبة 10%، وستصبح معفاة بعد دخول إجراء رفع سقف الإعفاء، ابتداء من يناير المقبل، بالإضافة إلى التعديلات التي ستطال معدلات التضريب على شرائح الدخول المتوسطة.