اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز التعاون العلمي مع ضمانات أمنية
وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا جديدًا للتعاون العلمي والتكنولوجي يمتد لمدة خمس سنوات، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر. يهدف هذا الاتفاق إلى تحديث الاتفاق الذي تم توقيعه لأول مرة في عام 1979.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الجديد يعكس التنافس المتصاعد بين القوتين العالميتين على الهيمنة التكنولوجية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق أصبح أكثر تحديدًا، مع إضافة ضمانات جديدة تهدف لتعزيز الأمن القومي، مثل حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة وأمن الباحثين المشاركين في المشاريع المشتركة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق يقتصر على الأبحاث الأساسية فقط، ويستثني التعاون في مجالات التقنيات الحساسة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، التي تعتبر حيوية للقوة الاقتصادية والتفوق العسكري.
كما نوهت الوزارة إلى أن الاتفاقية السابقة تم تمديدها آخر مرة في عام 2018، وقد شهدت تمديدًا مؤقتًا في العامين الماضيين لإتاحة الوقت لإجراء التعديلات اللازمة.
وأكدت وزارة الخارجية أن الاتفاق يتضمن آليات لضمان الشفافية وتبادل البيانات بشكل متوازن، مما يعزز المصالح الأمريكية في سياق العلاقة المعقدة مع الصين.
وقد تم توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد تصاعدًا في الحرب التكنولوجية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، كما فرضت قيودًا على الاستثمارات في التقنيات التي قد تعزز القدرات العسكرية الصينية.
و في الوقت نفسه، شهد التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت تعمل فيه واشنطن على تعديل سياساتها لمواكبة التحولات العالمية في ظل التنافس التكنولوجي المتزايد مع بكين.
