اتفاقية إطار لتعزيز اقتصاد المياه في قطاع النسيج والألبسة بالمغرب
تم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بمواكبة مهنيي صناعة النسيج والألبسة في استخدام حلول تهدف إلى اقتصاد المياه، بين وزارة الصناعة والتجارة والمركز التقني للنسيج والألبسة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة
وتتعلق هذه الاتفاقية بمواكبة مهنيي صناعة النسيج والألبسة في إرساء حلول تقنية وتكنولوجية تروم اقتصاد المياه وإعادة تدوير المياه العادمة
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
تقليل استهلاك المياه في قطاع النسيج والألبسة بالمغرب
حماية البيئة من التلوث الناتج عن المياه العادمة في هذا القطاع
تعزيز تنافسية قطاع النسيج والألبسة المغربي على المستوى الدولي
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية لتعزيز اقتصاد المياه وحماية البيئة. كما أنها تعكس التزام القطاع الخاص بالمساهمة في التنمية المستدامة
و تعتبر صناعة النسيج والألبسة من القطاعات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. فبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن صناعة النسيج والألبسة تستهلك حوالي 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، أي ما يعادل 10% من المياه المستخدمة في القطاع الصناعي العالمي
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من استهلاك المياه في هذا القطاع، وذلك من خلال دعم استخدام حلول تقنية وتكنولوجية تروم اقتصاد المياه وإعادة تدوير المياه العادمة
وتشمل هذه الحلول ما يلي:
إعادة استخدام المياه المستعملة في عمليات الإنتاج
استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه
معالجة المياه العادمة وإعادة تدويرها
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز استدامة قطاع النسيج والألبسة بالمغرب. كما أنها تعكس التزام الحكومة المغربية والقطاع الخاص بحماية البيئة
