إيمرسون بي إل سي تحصل على تمويل لتعزيز موقفها في النزاع مع الحكومة المغربية
أعلنت شركة التعدين البريطانية “إيمرسون بي إل سي” عن حصولها على تمويل يصل إلى نحو 11 مليون دولار من شركة متخصصة في تمويل النزاعات القانونية، وذلك في إطار نزاعها القائم مع الحكومة المغربية.
يهدف التمويل إلى تعزيز موقف الشركة في النزاع القائم، والذي يستند إلى معاهدة استثمار ثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب تهدف إلى حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعلنت الشركة عن تعيين مكتب المحاماة الأمريكي “Boies Schiller Flexner LLP” الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له لتمثيلها في هذا النزاع. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع برنامج حوافز طويلة الأجل للأعضاء الرئيسيين في إدارة الشركة، الذين يعتبرون أساسيين في إدارة النزاع.
تعود جذور النزاع إلى قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) الصادر في 14 أكتوبر الماضي، الذي أوصى برفض مشروع الشركة لاستخراج البوتاس في منطقة الخميسات، بعد دراسة التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع.
وفي سياق الاتفاقية بين المغرب والمملكة المتحدة، قامت إيمرسون باللجوء إلى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي.
في ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة عن جمع نحو مليون دولار من مجموعة مستثمرين متخصصين في تمويل الإجراءات القانونية، كما قامت بمنح 12 مليون سهم لثلاثة من كبار مسؤوليها كتعويض في إطار الأزمة. كما أكدت الشركة أنها قررت عدم دفع رواتب للإدارة لضمان الحفاظ على مركزها المالي.
وفي تطور آخر، أوردت الصحف المالية أن المغرب قام في 1 يناير الجاري بإعادة حوالي 270 مواطناً مالياً تقطعت بهم السبل في مدينة الداخلة، وذلك في إطار عمليات العودة الطوعية.
وتعتبر هذه العمليات جزءًا من الديناميكية الإنسانية والتضامنية بين الحكومتين المغربية والمالية، مع ترتيبات لرحلتين أخريين في 2 يناير لتمكين المزيد من المواطنين الماليين من العودة إلى وطنهم.
