أثار قرار الحكومة المغربية، في بداية العام الجاري، إيقاف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح، جدلا واسعا في الأوساط المهنية والمتتبعين، حيث ذهبت بعض القراءات إلى ربط الموضوع باحتمال عدم تحقيق الدعم لأهدافه المحددة، والمتمثلة أساسا في خفض الأسعار، بالإضافة إلى استفادة فئة محدودة منه.
و يشار إلى أن الدعم المقدم لاستيراد الأغنام، والمحدد في 500 درهم للرأس الواحد برسم السنة الماضية، استفادت منه فئة محدودة من المستوردين، الذين نجحوا في إدخال أزيد من 300 ألف رأس في إطار هذه العملية، التي يتوقع أن تكون قد كلفت أزيد من 1,5 ملايير درهم.
وعلى الجانب الآخر، عبرت مصادر مهنية عن رفضها القاطع لـ”التشكيك في ذمة المستوردين”، مؤكدة أن الدعم المخصص لاستيراد رؤوس الأغنام “ساهم طيلة المرحلة السابقة في دعم استقرار أسعار لحوم الغنم في السوق الوطنية”.
وأبرزت أن أسعار اللحوم بدأت تتأثر بقرار توقيف الدعم، مشيرة إلى أن “أسعار لحم الغنم بلغ في المجازر 105 دراهم بعدما كان قبل أسبوعين في حدود 80 و85 درهما”.
و في غضون ذلك علمت الجريدة أن تحركات تجرى على مستوى الوزارة لإيجاد حل لهذا الموضوع، الذي قاد مسؤولين في الوزارة إلى زيارة عدد من البلدان الأوروبية، ومنها البرتغال وإسبانيا ورومانيا، للاطلاع على الأسعار، والتوفر على رؤية واضحة حول هذا الملف.
و يطرح هذا الموضوع قضية مهمة، وهي جدوى الدعم الحكومي في تحقيق أهدافه المحددة. في حالة الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، يبدو أن هناك اختلافا في الرأي حول مدى تحقيقه لأهدافه.
من جهة، ترى مصادر قريبة من الملف أن الدعم لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وذلك لعدة أسباب، منها:
استفادة فئة محدودة من المستوردين منه.
ارتفاع تكلفة الدعم، والتي بلغت أزيد من 1,5 مليار درهم.
من جهة أخرى، ترى مصادر مهنية أن الدعم ساهم في دعم استقرار أسعار لحوم الغنم في السوق الوطنية.
وعلى ضوء هذا الاختلاف في الرأي، يبدو أن هناك حاجة إلى دراسة متأنية لهذا الموضوع، من أجل تحديد مدى جدوى الدعم الحكومي في تحقيق أهدافه المحددة.
