إيطاليا تعزز التعاون مع المغرب في مجال التكوين والتوظيف لاستقطاب اليد العاملة المؤهلة
في إطار تعزيز التعاون بين المغرب وإيطاليا، تواصل عدد من الدول الأوروبية التوجه نحو استقطاب اليد العاملة المغربية، حيث دخلت إيطاليا على الخط بهدف تطوير برامج مهنية تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الإيطالية في مجالات حيوية، مع ضمان تسهيل اندماج العمال المغاربة في سوق العمل الإيطالي عبر مسارات قانونية ومنظمة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “روما سيت”، قام وفد من جمعية العمال الأجانب التابعة لحركة العمال المسيحيين الإيطالية “MCL”، برئاسة باولو راغوزا، بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025.
وقد شملت الزيارة لقاءات مع نقابات مغربية في مدينتي الرباط وفاس، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات التكوين والتوظيف.
كما قام الوفد بلقاءات مع شركات مغربية تعمل في قطاعات حيوية مثل الزراعة والنسيج، بهدف تسهيل انتقال العمالة المغربية إلى السوق الإيطالي.
وشهدت الزيارة أيضا عقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين مغاربة، من بينهم النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تم التباحث في سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التكوين المهني والعمل.
الزيارة كانت تهدف إلى تحديد أسس التعاون بين الجانبين من خلال إطلاق برامج تدريبية مهنية وثقافية ولغوية مخصصة للعمال المغاربة، مع التركيز على تلبية احتياجات الشركات الإيطالية من اليد العاملة المؤهلة.
كما تم التطرق إلى تنظيم مسارات عمل قانونية، تسهم في دمج العمال المغاربة بشكل فعال في سوق العمل الإيطالي.
وأكدت الصحيفة أن البروتوكول الذي تم التوصل إليه بين الطرفين يتضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز التكامل، منها تنظيم دورات تدريبية مهنية وثقافية تحت إشراف الجانب الإيطالي وفق المعايير الوزارية، مع ضمان توفير فرص توظيف للعمال المتدربين في الشركات الإيطالية.
كما يشمل التعاون دعم برامج التكوين في المغرب، حيث يتولى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اختيار المتدربين المؤهلين في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تأمين سكن اجتماعي للعمال المغاربة في إيطاليا، لضمان اندماجهم السلس في بيئة العمل.
و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المغرب وإيطاليا، وتوفير فرص عمل قانونية ومنظمة للمغاربة، مما يعزز مصالح الطرفين ويسهم في تقليص تحديات الهجرة غير النظامية.
