إيطاليا تسهل إجراءات استقدام العمال المغاربة لسد النقص في اليد العاملة
من المتوقع أن يستفيد العمال المغاربة بشكل كبير ابتداءً من العام المقبل من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الإيطالية لاستقدام العمالة الأجنبية، في إطار الجهود المبذولة لسد النقص في اليد العاملة في عدة قطاعات حيوية.
و تأتي هذه التسهيلات في إطار الشراكات الاقتصادية بين إيطاليا والدول الشريكة، بما في ذلك المغرب.
وأعلنت الحكومة الإيطالية عن سلسلة من المبادرات تهدف إلى سد العجز الكبير في الأيدي العاملة في قطاعات مثل الزراعة، والبناء، والسياحة.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية منشورًا مشتركًا يحدد الإرشادات الجديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، بناءً على “مرسوم التدفقات” رقم 145 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
وتستهدف الخطة الجديدة استقدام أكثر من 180 ألف عامل أجنبي خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الإيطالية التي تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة.
وتعد دول عدة، بما في ذلك المغرب، من بين الدول المستفيدة من هذه الفرصة، بفضل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين.
تتضمن الخطة استقدام 110 آلاف عامل موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، بالإضافة إلى حوالي 730 عاملًا مستقلًا. وبهذا، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العمال الأجانب المستقدَمين إلى أكثر من 181 ألف عامل خلال عام 2025.
ويُعتبر المغرب من أبرز الدول التي ستستفيد من هذه الخطة، إذ تربطه بإيطاليا علاقات تعاون قوية تشمل تسهيل انتقال العمالة.
ومن المتوقع أن يكون للعمال المغاربة حصة كبيرة من هذه الأعداد، بما يساهم في دعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الإيطالية بمواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل المحلي، وضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية. كما تسلط الضوء على تعزيز التعاون الدولي، ما يوفر فرصًا كبيرة للعمالة الأجنبية، خاصة من الدول الشريكة مثل المغرب.
