إيرادات قطاع الصيد البحري في المغرب تتجاوز 820 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى

حقق قطاع الصيد البحري في المغرب إيرادات تجاوزت 820.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للصيد البحري.

ورغم الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد، بما في ذلك الجفاف المستمر وزلزال الحوز المدمر، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.4% مقارنة بـ1.5% العام الماضي، ما يعكس ديناميكية إيجابية للنشاط الاقتصادي.

ويُعد قطاع الصيد البحري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

و بلغ الإنتاج الوطني من الأسماك في عام 2023 حوالي 1.42 مليون طن بقيمة تُقدر بنحو 15.2 مليار درهم، ورغم انخفاض الإنتاج بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، إلا أن قيمة الإنتاج شهدت ارتفاعًا بنسبة 11%، مما يعكس توجه القطاع نحو تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة.

سجلت الصادرات أيضًا أرقامًا قياسية، حيث بلغت 30.9 مليار درهم بنهاية عام 2023، بكمية تصل إلى 846 ألف طن. وعلى الرغم من انخفاض الوزن بنسبة 8%، إلا أن القيمة ارتفعت بنسبة 4%.

ورغم هذا النجاح، يواجه القطاع تحديات كبيرة، حيث انخفضت كميات منتجات الصيد الساحلي والحرفي بنسبة 13%.

لكن بعض الفئات، مثل رأسيات الأرجل، سجلت ارتفاعًا بنسبة 13% لتصل إلى 55.5 ألف طن، فيما شهدت قطاعات أخرى تراجعات حادة، مثل المحار الذي انخفض بنسبة 89%، والأعشاب البحرية بنسبة 50%.

هذه التباينات تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الابتكار والاستدامة في القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.