إيرادات ضريبية قياسية في المغرب تصل إلى 263.77 مليار درهم بنهاية نونبر 2024
سجلت الإيرادات الضريبية في المغرب 263.77 مليار درهم حتى نهاية نونبر 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا النمو يعكس معدل إنجاز قدره 97.4% مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية.
وأوضحت الوزارة في تقرير حول وضعية الخزينة أن إجمالي التعويضات الضريبية، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغ 22.2 مليار درهم، مقارنة بـ14.9 مليار درهم في نهاية نونبر 2023.
تطور الإيرادات الضريبية
الضريبة على الشركات (IS): حققت نسبة إنجاز بلغت 97.8%، مع زيادة قدرها 6.7 مليار درهم، ناتجة عن ارتفاع الإيرادات من الدفعات الثلاث الأولى (+3 مليار درهم)، والتعديلات الإضافية (+2.4 مليار درهم)، وضريبة الشركات المحجوزة عند المصدر (+1.3 مليار درهم).
الضريبة على الدخل (IR): بلغت نسبة الإنجاز 100.1% مع زيادة قدرها 6.4 مليار درهم (+13.8%)، وهو ما يعكس زيادة في إيرادات الضريبة على الأجور (+2.2 مليار درهم) والأرباح العقارية (+0.6 مليار درهم) وأرباح بيع الأسهم والأدوات الاستثمارية (+0.7 مليار درهم).
الضريبة على القيمة المضافة (TVA): حققت نسبة إنجاز بلغت 92.6% بزيادة قدرها 8.3 مليار درهم، مدفوعة بنمو الضريبة على الاستيراد (+11.6%) والضريبة الداخلية (+11.2%).
الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC): حققت نسبة إنجاز بلغت 101.8% مع زيادة بنسبة 12.2%، بفضل تحسن الإيرادات من منتجات الطاقة (+12.2%) ومنتجات التبغ (+9%) والمنتجات الأخرى (+27.2%).
الجمارك: سجلت إيرادات الجمارك نسبة إنجاز بلغت 104.3% وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم (+11.2%).
حقوق التسجيل والتمبر: سجلت إيرادات حقوق التسجيل والتمبر نسبة إنجاز 99.1% مع زيادة قدرها 1 مليار درهم (+5.5%).
و بلغت الإيرادات غير الضريبية 48.8 مليار درهم، مقارنة بـ35.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
و شملت هذه الإيرادات 21.8 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و14.5 مليار درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية، منها 5.8 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط و4 مليارات درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، و2.8 مليار درهم من بنك المغرب، بالإضافة إلى 690 مليون درهم من اتصالات المغرب، و1.7 مليار درهم من عائدات بيع حصص الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل جزءاً من الوثيقة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشكل دوري لتقييم تنفيذ توقعات قانون المالية.
