كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل 7912 مقاولة جديدة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس استمرارية ديناميكية التأسيسات التجارية في هذه المنطقة.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب أن المقاولات الجديدة تشمل 5926 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و1986 مقاولة للأشخاص الذاتيين. وكانت مدينة الرباط في مقدمة المدن من حيث عدد المقاولات المنشأة، حيث سجلت 2490 مقاولة جديدة. تلتها مدينة القنيطرة بـ1842 مقاولة، ثم تمارة بـ1609 مقاولة، وسلا بـ903 مقاولات.
أما المدن الأخرى، فقد سجلت أرقامًا أقل، حيث تم تأسيس 253 مقاولة في تيفلت، 206 مقاولات في سيدي قاسم، 169 في الخميسات، 151 في سوق الأربعاء الغرب، 142 في مشرع بلقصيري، 131 في سيدي سليمان، وأخيرًا 16 مقاولة في الرماني.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري جاء في صدارة القطاعات الأكثر هيمنة، حيث تمثل المقاولات التجارية 32,76% من إجمالي المقاولات الجديدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20,93%، ثم قطاع البناء والأنشطة العقارية بنسبة 20,45%.
كما شهد قطاع النقل نسبة بلغت 7,61%، والفنادق والمطاعم 5,71%. في حين كانت القطاعات الأخرى مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والفلاحة والصيد تمثل نسبًا أقل، حيث سجلت الصناعة 5,17%، وتكنولوجيا المعلومات 3,25%، والأنشطة المالية 2,09%، والفلاحة والصيد 2,02%.
من حيث الشكل القانوني، أظهرت البيانات أن 65,6% من المقاولات التي تم إنشاؤها كانت شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، فيما تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,7% من إجمالي المقاولات.
وعلى المستوى الوطني، تم تسجيل 68,263 مقاولة جديدة خلال نفس الفترة، منها 49,164 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و19,099 مقاولة للأشخاص الذاتيين.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات المغربية من حيث عدد المقاولات المنشأة بـ21,263 مقاولة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9761 مقاولة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ7912 مقاولة، وجهة مراكش-آسفي بـ7843 مقاولة.
كما سجلت باقي الجهات أرقامًا متفاوتة، حيث تم تأسيس 4652 مقاولة في جهة فاس-مكناس، 4616 مقاولة في جهة سوس-ماسة، 3996 مقاولة في الجهة الشرقية، و2669 مقاولة في العيون-الساقية الحمراء.
وبالنسبة للجهات الأقل في عدد المقاولات، سجلت بني ملال-خنيفرة 2008 مقاولات، درعة-تافيلالت 1535، الداخلة-وادي الذهب 1091، وكلميم-واد نون 557 مقاولة.
تستمر المقاولات في تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث يظهر التقرير الجديد من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قوة ديناميكية التأسيسات التجارية في مختلف جهات المملكة. من الواضح أن هناك تنوعًا في القطاعات والأشكال القانونية للمقاولات، مما يعكس المرونة التي يتمتع بها سوق العمل المغربي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
