تجهّز الحكومة الأمريكية لاستثمار مبلغ قدره 3.5 مليار دولار في شركة “إنتل” بهدف تعزيز إنتاجها لأشباه الموصلات المتطورة للاستخدام في البرامج العسكرية والاستخباراتية، حسب ما ذكره مساعدون في الكونغرس.
هذه الأموال، التي تم تضمينها في مشروع قانون الإنفاق السريع الذي أقره مجلس النواب، من المتوقع أن تجعل شركة “إنتل” تلعب دوراً بارزاً في سوق الدفاع الرابحة محلياً.
و تم تخصيص هذا التمويل، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات، لدعم برنامج يعرف بـ “المنطقة الآمنة”. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من المنح الأوسع التي تشمل قانون الرقائق والعلوم بقيمة 39 مليار دولار، والتي تهدف إلى تشجيع شركات تصنيع الرقائق على إنتاجها في الولايات المتحدة. وقد أبدت أكثر من 600 شركة اهتماماً بالتمويل.
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في نوفمبر أن شركة “إنتل” تجري محادثات للحصول على دعم حكومي بين 3 و4 مليارات دولار من هذا البرنامج.
وبحسب “بلومبرغ”، من المقرر أن تحصل “إنتل” على حزمة من الحوافز التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار تشمل المنح والقروض. ورفضت الشركة التعليق على الاستثمار المتوقع بقيمة 3.5 مليار دولار.
أعلنت وزارة التجارة في بيان أنها ما زالت تقيم تأثير النص المخصصات على البرنامج، وأشارت إلى استمرار التعاون مع الكونغرس لتنفيذ قانون الرقائق والعلوم بطريقة تحسّن أمن البلاد الاقتصادي والوطني.
من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع بحلول الموعد النهائي يوم السبت.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعتزم فيه وزارة التجارة الإعلان عن منح بقيمة مليارات الدولارات لشركات تصنيع الرقائق المتقدمة مثل “إنتل” ومنافسيها الآسيويين مثل “تايوان لأشباه الموصلات” و”سامسونغ”، بهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
أعلنت الوزارة بالفعل عن ثلاث منح، بما في ذلك منحة تركز على الأمن القومي لشركة “بي إيه إي سيستم”، ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة “غلوبال فاوندريز” التي تنتج أشباه الموصلات القديمة.
أثار أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة، وروجر ويكر وجاك ريد، أكبر أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في لجنة القو
ات المسلحة، مخاوف في العام الماضي بشأن قرار تخصيص منحة لشركة واحدة لبناء “المنطقة الآمنة”. وقال المساعدون في الكونغرس إن التكلفة قد تتجاوز ما هو مطلوب لتأمين تلك الرقائق.
