إمكانية إستقرار عجز الميزانية المغرب عند 6.2 مليار دولار رغم زيادة الإنفاق في 2024
يعتزم المغرب زيادة إنفاقه في موازنة العام المقبل بنحو 6.3%، ليصل إلى 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، مع انخفاض طفيف للغاية في قيمة العجز، بحسب مشروع الميزانية الذي أقرته الحكومة أمس الخميس
ومن خلال مشروع ميزانية السنة المقبلة، تستهدف الحكومة المغربية نموا بنسبة 3.7% مقارنة مع 3.4% هذه السنة، مع وصول عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي
ومن المنتظر أن يقر البرلمان الموازنة في دجنبر المقبل
وتتوقع المملكة أن تحقق إيرادات بنحو 574.5 مليار درهم عام 2024، بارتفاع نسبته نحو 7.11%. وبلغ العجز 63.7 مليار درهم (حوالي 6.2 مليار دولار) بانخفاض طفيف بنسبة 0.46% مقارنة بموازنة العام الجاري
ويظهر مشروع الموازنة، الذي اطلعت عليه « ديتافور »، زيادة الإنفاق العام على رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 3.74% إلى 161.6 مليار درهم، وهو ما يمثل لأول مرة 10.22% من الناتج المحلي الخام
ومن المتوقع أن تصل النفقات المرتبطة بالفوائد والعمولات على الدين العام إلى 38.2 مليار درهم، أي بزيادة سنوية تقارب 23.6%
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الاستثماري عام 2024 إلى 335 مليار درهم (مقابل 300 مليار درهم هذا العام)، أو 21.69% من الناتج المحلي الإجمالي
وتتوزع الاستثمارات المرتقبة بين 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و103 مليار درهم لاستثمارات الدولة، و152 مليار درهم للمؤسسات العمومية، و20 مليار درهم للبلديات، بالإضافة إلى برنامج تدبير آثار الزلازل بقيمة 15 مليار درهم. دراهم.
ويصل إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة إلى 311.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 5.63%، مدفوعة بارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 10% وإيرادات القيمة المضافة بنسبة 11.72%
وتتوقع الدولة أرباحا بقيمة 13,2 مليار درهم، موزعة بين شركة ” المجمع الشريف للفوسفاط ” بقيمة 7,5 مليار درهم، والوكالة الوطنية للحفظ العقاري بحوالي 4 مليارات درهم، والبنك المركزي المغربي بقيمة 1,7 مليار درهم. . كما تعول الحكومة على برنامج الخوصصة ليجني ما قيمته 5 مليارات درهم
وبحسب مشروع الميزانية، ستصل موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل إلى 123.4 مليار درهم العام المقبل، بانخفاض 4.36%، فيما تنخفض الاقتراضات الداخلية بنسبة 22.64% إلى 53.4 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 16.67% في الاقتراض الخارجي. تصل إلى 70 مليار درهم
وبهدف تعبئة إيرادات إضافية للموازنة العامة للدولة، يهدف مشروع الموازنة إلى زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على الخمور، وزيادة المعدل المطبق من 850 درهماً إلى 1500 درهم لكل هكتولتر (100 لتر) من النبيذ، و1150 درهماً لكل هكتولتر (100 لتر) من النبيذ، و1150 درهماً لكل هكتولتر (100 لتر) من النبيذ. هكتوليتر (100 لتر) من النبيذ. بسعر 2000 درهم لكل هكتولتر من البيرة
كما سيقوم المغرب بتوسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الرقمية، حيث سيتم فرض الضريبة على أساس مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية
ومن أبرز التطورات في الموازنة، إعادة التسوية التلقائية للممتلكات والأصول التي أنشأها مواطنون في الخارج ولم يتم الإعلان عنها قبل 30 شتنبر 2023، وهو ما يعد بمثابة عفو ضريبي عن إدخال العملات الصعبة
ويجب على كل من يرغب في الاستفادة من هذا الإجراء الإعلان عن ممتلكاته وأصوله في الخارج، وإحضار مبالغ نقدية على شكل عملات أجنبية ودفع مساهمة بقيمة الإقرار (2%، 5%، 10%)
واعتمد المغرب هذه العملية لأول مرة عام 2014، وكانت تسمى حينها بعملية العفو عن حاملي الأموال الأجنبية، حيث تم التصريح عن أصول وسيولة بالخارج بقيمة 27.85 مليار درهم، منها 8.5 مليار درهم سيولة مالية، و9.5 مليار درهم. ودراهم أصول عقارية، و9.8 مليار درهم أصول مالية، فيما بلغت الضريبة المدفوعة على هذه الأصول 2.3 مليار درهم للخزينة العامة
