كشفت الصين مطلع العام الجاري عن هدفها الاقتصادي، والمتمثل في تحقيق نمو سنوي قدره 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، الأمر الذي قوبل برد فعل سلبي في بادئ الأمر من قبل المحللين إثر تباطؤ تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم في حقبة ما بعد الوباء.
لكن في الوقت الراهن، وبحلول الشهر السابع من العام، أعرب العديد من المسئولين وخبراء الاقتصاد عن تفاؤلهم تجاه قدرة الصين على الوصول لمستهدفاتها، وشدد كلاً من الرئيس الصيني “شين جين بينج” ورئيس مجلس الدولة “لي تشيانج” في عدة مناسبات على أهمية حفاظ بكين على ما يطلق عليه “التنمية عالية الجودة”، بدلاً من النمو السريع.
وفي عام 2017، ذكر الرئيس “شي” أن الصين عازمة على نقل اقتصادها من حقبة النمو السريع إلى مرحلة النمو عالي الجودة، وهذا يتطلب إحداث تحول ثوري في القطاع التكنولوجي، وإجراء تحول جذري وتحديث للقطاعات الاقتصادية التقليدية.
ويرى الخبراء حاليًا أن الصناعات المرتبطة بالتنمية أو النمو عالي الجودة تشمل قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، والحفاظ على فاعلية سلاسل التوريد، والوصول للأسواق العالمية.
ومن هذا المنطلق، ظهرت عدة تساؤلات حول اتجاه الاقتصاد الصيني، وما أبرز ملامحه المستقبلية خاصة في ظل تعثر القطاع العقاري الذي كان رافداً هاماً للنمو في حقبة ما قبل أزمة الوباء.
|
إلى أين يتجه الاقتصاد الصيني؟ وما أبرز سماته المستقبلية؟ |
||
|
الآفاق الجديدة للنمو |
|
– اتبعت الحكومات الصينية المتعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي سياسات اقتصادية إصلاحية تتسم بالانفتاح، ما أدى إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 3000% على مدار العقود الآخيرة، وباتت التجربة الصينية لا مثيل لها في العصر الحديث، ليصفها العديد من الاقتصاديين بالمعجزة. – لكن النمو الصيني تباطأ في الآونة الأخيرة، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤه إلى 3.3% سنوياً بحلول عام 2029. – وهذا دفع خبراء الاقتصاد للتشديد على حاجة الصين لمصادر جديدة للنمو كي تحافظ على استمرار مسيرتها، فضلاً عن مخاطر تباطؤ النمو الصيني بالنسبة للعالم أجمع. – إذ قال “أبارنا بهارادواج” الشريك في مجموعة “بوسطن” الاستشارية، إن تباطؤ النمو في الصين يعد قضية بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. – وأكد الخبراء على أن سبل النمو الجديدة المتاحة للصين تشمل التوسع في الصناعات الجديدة القادرة على إجراء تحول اقتصادي، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء مثل تقنيات السيارات الكهربائية. – وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، ساهم قطاع الطاقة النظيفة بالفعل في قرابة 40% من النمو الاقتصادي للصين في عام 2023، وزاد إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير بمقدار الضعف خلال السنوات الخمس الماضية. – ويتوقع كبار الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع للمنتدى في مايو الماضي، مزيداً من التوسع للنمو الاقتصادي في الصين مستقبلاً.
|
|
التنمية عالية الجودة |
|
– أكد خبراء الاقتصاد مراراً على أن النمو عالي الجودة يعد أمراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الصيني على المديين المتوسط والطويل. – وقال الرئيس الصيني: نحن بحاجة للنمو عالي الجودة لتحفيز تطور ونمو الاقصاد. – وأوضحت “جين كيو” أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن مسألة التنمية عالية الجودة في الصين ليست بمعزل عن سلاسل التوريد العالمية. – وأشارت إلى أن الصين قد تتولى زمام قيادة قطاع السيارات الكهربائية، والبطاريات، وألواح الطاقة الشمسية، وجميعها مجالات هامة في سلاسل التوريد حول العالم. |
|
التوترات الجيوسياسية |
|
– رغم الآفاق الواعدة للاقتصاد الصيني، تظل التوترات الجيوسياسية والتجارية سمة غالبة على الساحة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمة ذلك التوترات بين واشنطن وبكين. – ويرى الخبراء أن هذه التوترات الجيوسياسية لن تعترض مسيرة النمو الصينية فحسب، لكن آثارها سوف تمتد للعالم أجمع نتيجة تصاعد حدة القيود التجارية، والتفتت الاقتصادي العالمي. – وأشارت تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى أن التفتت الاقتصادي والقيود التجارية من شأنها خفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 7%. – وذكرت جين كيو” أستاذة الاقتصاد في كلية لندن، أنه يجب ضمان انفتاح الصين على التعامل مع المؤسسات الخارجية للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي العالمي. |
