شهد تسجيل المواطنين في منصة دعم السكن للاستفادة من البرنامج تقديم طلباتهم خلال الشهر الثالث من تفعيل البرنامج، وظلت رغبتهم في الاستفادة من هذه المبادرة الاجتماعية مستمرة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد الطلبات بلغ حوالي 52 ألف طلب.
وتبين أن 76 في المائة من الطلبات استهدفت الحصول على دعم للسكن بتكلفة منخفضة (أقل من 300 ألف درهم)، مما يتيح للمستفيدين الحصول على دعم بقيمة 100 ألف درهم، بينما استهدفت 24 في المائة الباقية السكن الذي يتجاوز قيمته 300 ألف درهم ولا تتجاوز 700 ألف درهم.
واستغل المغاربة المقيمون في الخارج الفرصة للاستفادة من برنامج دعم السكن للفترة من 2024 إلى 2028، حيث شكلت طلباتهم حوالي 19 في المائة من إجمالي الطلبات.
وبالنسبة للتقييم الذي تم قبل نهاية فبراير الماضي، أشار رئيس المركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، علي الغنبوري، إلى أنه كان إيجابيًا، وأوضح أنه يظهر تفاعلًا كبيرًا من المواطنين مع هذا البرنامج، خاصة مع تبني مقاربة جديدة لدعم الطلب على السكن بدلاً من دعم العرض، وهو الأمر الذي كان معمولًا به في البرامج السابقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة التضخم، إلى جانب تشديد بنك المغرب على الإجراءات المالية، بما في ذلك رفع نسبة الفائدة إلى 3 في المائة، مما أثر على مستويات الاستهلاك المرتبطة بالقروض.
ويشير الغنبوري إلى أن أكثر من 90 في المائة من الشقق تم شراؤها بتمويل بنكي. وتعاني القطاع من حالة ركود منذ أكثر من أربع سنوات بسبب عدة أزمات، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا على قطاع البناء بشكل عام.
وبالتالي، فإن عدد الطلبات البالغ 53 ألف طلب للحصول على دعم السكن، الذي تم تسجيله على منصة الإنترنت المخصصة لهذا الغرض، يؤكد بوضوح على التحسن الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، ويظهر نموذجًا لديناميات إيجابية قد تخلقها هذه المبادرة الجديدة.
