تقدمت شركة تابعة لمجموعة “جونسون آند جونسون” بطلب لإعلان الإفلاس الطوعي من أجل حل آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بمنتجاتها التجميلية من التلك.
وهي المرة الثالثة -بعد محاولتين فاشلتين- التي تلجأ فيها الشركة لمحكمة الإفلاس للتخلص من التزامات تتعلق بمنتجات التلك التي أزعجت “جونسون آند جونسون” على مدار سنوات.
ذلك لأن الشركة الأمريكية تسعى لدفع تسوية مقترحة تشمل مدفوعات قيمتها 10 مليارات دولار على مدى 25 عامًا مرتبطة بأكثر من 62 ألف دعوى قضائية تزعم أن بودرة الأطفال وغيرها من منتجات التلك التي تنتجها تحوي مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.
ويوقف رفع الدعوى الثالثة الذي تم الجمعة الماضية تلقائيًا الدعاوى القضائية المتعلقة بالتلك معلقة في المحاكم بأنحاء أمريكا، ويفتح الطريق أمام “جونسون” لتسوية هذه المطالبات بصورة جماعية في محكمة واحدة.
محاولتان فاشلتان
ورغم نفي “جونسون” لتلك المزاعم والتأكيد على أن منتجاتها آمنة، رفعت أول دعوى قضائية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي بشأن التزاماتها المتعلقة بالتلك في مدينة شارلوت في نورث كارلوينا في عام 2021، ثم رفعت الدعوى الثانية في العام الماضي بولاية نيوجيرسي، أما الدعوى الثالثة -الحالية- ففي هيوستن.
وأجرت المحاولتين السابقتين عن طريق “إل تي إل مانجمنت” -التابعة لـ “جونسون آند جونسون”- والتي تأسست خصيصًا لإدارة المطالبات في الدعاوى المرتبطة بالتلك.
لكن رفضت المحاكم كلا الطلبين مشيرة إلى أن “إل تي إل” في وضع مالي صحي للغاية بحيث لا تتأهل لاستخدام الحماية من الإفلاس، وأنها قادرة على سداد ديونها بشكل كبير.
وهو ما دفعها للمحاولة للمرة الثالثة، وذلك لأن أي تسوية ستتوصل إليها مع بعض المدعين خارج طلب الإفلاس ستترك للمدعيين المحتملين في المستقبل الحق في رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تصبح الشركة الأم عرضة لأحكام قد تصل لمليارات الدولارات.
محاولة ثالثة
قدمت وحدة “ريد ريفر تلك” التابعة لشركة الرعاية الصحية أوراقها لمحكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس وفقًا للفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لإنهاء الدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتلك عن طريق ما يسمى “خطوتان في تكساس” “Texas two-step“.
وأوضحت أنها حصلت على تأييد أكثر من 75% من الأصوات اللازمة من المدعين الحاليين لخطة الإفلاس المقترحة، حتى يستطيع قاضي الإفلاس فرض الصفقة على جميع المدعين.
تركز تلك المحاولة الثالثة -والتي تختلف جزئيًا عن جهودها السابقة- على الدعاوى المتعلقة بأمراض سرطان المبيض وأمراض النساء الأخرى.
وعلقت الشركة على خطتها في بيان قائلة: إنها تشكل واحدة من أكبر التسويات التي تم التوصل إليها على الإطلاق في قضية إفلاس، مضيفة أن الضحايا المزعومين سيحصلون على تعويض أفضل بكثير مما قد يحصلون عليه في المحاكمة.
وهذه المرة، تسعى “جونسون” عن طريق الاستراتيجية التي تتكون من خطوتين تفريغ مسؤوليتها عن منتجات التلك إلى شركة تابعة تم إنشاؤها حديثًا والتي ستعلن بعد ذلك إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر، وهي طريقة تتضمن إعادة تنظيم الأصول والديون تحت إشراف المحكمة.
تهدف بذلك لإجبار كافة المدعين على تسوية واحدة، دون إلزام “جونسون آند جونسون” نفسها بتقديم طلب إفلاس.
عقبات محتملة وآمال
لكن قد تواجه استراتيجيتها عقبات قانونية منها أوامر المحكمة برفض جهود الشركة السابقة، والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف لمنع الشركات التي تتمتع بوضع مالي قوي مثل “جونسون آند جونسون” من الاستفادة من الحماية المالية.
ويصبح الأمر الآن في يد قضاة في هيوستن والذين سينظرون في رغبات المدعين الذين يدعمون خطة الشركة وأولئك الذين لا يدعمونها.
قرار الإفلاس الذي تسعى الشركة الأم للوصول له حتى الآن من شأنه الحد من تعرضها لحالة عدم اليقين القانونية التي طال أمدها والتي أثرت على سعر سهمها لسنوات.
في حال فازت بموافقة المحكمة، فإنها ستحل كافة الدعاوى الحالية والمستقبلية التي تربط منتجات التلك بسرطان المبيض وأمراض النساء الأخرى.
وحتى المدعون الذين عارضوا خطة الشركة سيكونون ملزمين بشروط الاتفاق، كما ستغطي المدعين في المستقبل -أي مستخدمي التلك الذين ليسوا مرضى حاليًا ولكن قد يصابون بالسرطان في المستقبل- وتمنعهم من رفع دعاوى مستقبلية.
وهو الحل النهائي الذي لا يمكن للشركة الوصول إليه عن طريق أي مكان آخر سوى محكمة الإفلاس.
