سجلت وتيرة إفلاس الشركات المغربية تسارعا كبيرا في بداية العام الجاري، بعد تحطيم رقم قياسي العام الماضي نتيجة الظرفية الاقتصادية المطبوعة بأزمات مستمرة منذ سنوات أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
حسب أرقام حديثة صادرة عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كانت حصة الشركات الصغيرة جدا من الإفلاسات كبيرة، حيث ناهزت نحو 98.8 في المائة، و1,1 في المائة للشركات المتوسطة والصغيرة، و0.1 في المائة من الشركات الكبيرة.
تضررت ثلاثة قطاعات من الإفلاس بشكل كبير؛ على رأسها التجارة بحصة 33 في المائة، والعقار بـ20 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17 في المائة، وفقا لأرقام المكتب.
أكبر الإفلاسات سُجلت في الدار البيضاء بنسبة 26 في المائة، تليها الرباط بنسبة 8 في المائة، ثم مراكش بنسبة 7 في المائة.
يُتوقع أن يبلغ عدد الإفلاسات في نهاية العام الجاري نحو 15 ألف حالة، مقابل 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، بارتفاع سنوي 17.4 في المائة، وفقا لأرقام المكتب الذي يعتمد على معطيات المحاكم.
وفقا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فإن عدد إفلاسات العام الماضي تقدر بـ25 ألفا؛ بالنظر إن عددا من المقاولات لا تقوم بالإجراءات القانونية لدى المحاكم لإعلان إفلاسها.
