إغلاق “مركز المشاركة العالمية” بعد إنهاء تمويله من قبل الكونغرس الأميركي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أن وكالة تابعة لها، مسؤولة عن متابعة التضليل الإعلامي الأجنبي، قد أغلقت بعد أن قرر الكونغرس إلغاء تمويلها، رغم أنها كانت هدفًا لانتقادات مستمرة من قبل الجمهوريين طوال سنوات.
وتم إغلاق “مركز المشاركة العالمية”، الذي تأسس عام 2016، يوم الاثنين الماضي، على الرغم من تحذيرات الخبراء من استمرار التهديدات الناتجة عن حملات التضليل الإعلامي التي يقودها خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين.
وفي بيان حول هذا الإغلاق، أشارت وزارة الخارجية إلى أنها “تجري مشاورات مع الكونغرس بشأن الخطوات المقبلة”، بما يتعلق بمستقبل موظفي المركز والمشاريع الجارية.
وكان المركز يتمتع بميزانية سنوية تقدر بـ61 مليون دولار، وكان يضم نحو 120 موظفًا. ومع إغلاقه، ستبقى وزارة الخارجية الأميركية بلا أداة متخصصة لرصد ومكافحة المعلومات المضللة من منافسيها الدوليين.
وتجدر الإشارة إلى أن بند تمديد تمويل المركز تم سحبه من النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي. وكان المركز قد تعرض لانتقادات مستمرة من قبل الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين اتهموه بفرض رقابة على الأميركيين.
وفي عام 2023، شن الملياردير إيلون ماسك هجومًا شديدًا على المركز، واصفًا إياه بأنه “الأسوأ في الرقابة الحكومية الأميركية” و”تهديد للديمقراطية”. بينما رد مدراء المركز على هذه الانتقادات مشددين على أهمية جهودهم لمكافحة حملات الدعاية الأجنبية.
كان ماسك قد اعترض أيضًا على مشروع قانون الميزانية الذي كان سيحافظ على تمويل المركز دون أن يذكره تحديدًا.
وفي يونيو، أعلن جيمس روبين، منسق “مركز المشاركة العالمية”، عن إطلاق مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو بهدف التصدي للتضليل الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المبادرة، المعروفة باسم “مجموعة التواصل الأوكرانية”، تهدف إلى تعزيز دقة التقارير حول الحرب وكشف تلاعب الكرملين بالمعلومات.
وفي تقرير صدر العام الماضي، حذرت “مجموعة التواصل الأوكرانية” من أن الصين تنفق مليارات الدولارات على مستوى العالم لنشر معلومات مضللة تهدد حرية التعبير.
