أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إعداد خريطة للمقالع بمختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل تحديدها بشكل دقيق وشفاف.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الخريطة تهدف إلى:
تحديد مواقع المقالع بشكل دقيق، بما يسمح بمراقبة نشاطها وضمان احترامها للقوانين والأنظمة.
تجنب الاستغلال العشوائي للمقالع، وضمان استغلالها بشكل مستدام يراعي الحفاظ على البيئة.
وأضاف الوزير أن قانون المقالع ينص على عدد من المقتضيات التي تتعلق بحماية البيئة، وضمان شروط استغلال المقالع لتجنب وقوع أي ضرر في هذا الإطار.
وأوضح أن هذه المقتضيات تتعلق بتحديد مناطق الاستغلال، وشروط الحصول على الترخيص، ومعايير السلامة والصحة المهنية، وإجراءات الرقابة والتفتيش.
وتطرق الوزير إلى المقالع المهجورة، حيث أكد أن الحكومة أقرت ضمانات على المستغلين لتجنب أي وقع سلبي على المواطنين.
وأوضح أن هذه الضمانات تتعلق بإزالة المقالع المهجورة، وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بها، وتوفير التعويضات اللازمة للمواطنين المتضررين.
وتحدث الوزير عن تعزيز شرطة المقالع مع تزويدها بالتكوين والدعم اللازمين.
و تعد خريطة المقالع بالمغرب خطوة مهمة في اتجاه تنظيم قطاع المقالع، وضمان استغلاله بشكل مستدام يراعي الحفاظ على البيئة.
وتوفر هذه الخريطة مجموعة من المزايا، منها:
تحديد مواقع المقالع بشكل دقيق، بما يسمح بمراقبة نشاطها وضمان احترامها للقوانين والأنظمة.
تجنب الاستغلال العشوائي للمقالع، وضمان استغلالها بشكل مستدام يراعي الحفاظ على البيئة.
حماية المواطنين من الأضرار التي قد تنجم عن المقالع، مثل التلوث البيئي والانهيارات الأرضية.
وتعتبر هذه الخريطة خطوة أولى في اتجاه تنظيم قطاع المقالع بالمغرب، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الاتجاه، مثل:
مراجعة قانون المقالع لجعله أكثر صرامة في حماية البيئة.
تعزيز الرقابة والتفتيش على المقالع لضمان احترامها للقوانين والأنظمة.
تشجيع البحث والتطوير في مجال استخراج المواد الخام من المقالع بطريقة أكثر استدامة.
