إعفاء 30 ألف رأس من العجول من الرسوم الجمركية لتخفيف الضغط على السوق المحلية
في ظل الأزمة التي يشهدها سوق استيراد العجول المخصصة للذبح، تم عقد اجتماع بين الفيدراليات المعنية بمستوردي اللحوم والأبقار والمسؤولين في الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) بهدف التوصل إلى حلول لتخفيف الضغط على السوق الوطنية.
ونتج عن الاجتماع وعد بإضافة حصة استيراد جديدة تشمل 30 ألف رأس من العجول المعفاة من الرسوم الجمركية، على أن يتم تخصيصها للفترة المتبقية من السنة.
وواجه المستوردون تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية المعقدة، والتي تسببت في تأخير عمليات الاستيراد.
و من أبرز هذه التحديات، ضرورة التنقل إلى الرباط لتقديم طلبات الاستيراد والانتظار أيامًا للحصول على الرد، ما يزيد العبء على المستوردين القادمين من مدن بعيدة مثل طنجة وأكادير. وطالب الحاضرون باعتماد منصة رقمية تسهل هذه العمليات وتجنب الحاجة للتنقل.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن الشحنات العالقة في ميناءي الدار البيضاء وطنجة-المتوسط ستُدرج ضمن الحصة الجديدة، بعد تقديم أصحابها ضمانات للإفراج عنها.
ومع ذلك، لا يزال اشتراط ذبح الشحنات المستوردة في غضون 45 يوما من دخولها إلى الأراضي المغربية محل انتقاد من قبل المستوردين، الذين وصفوا هذا الشرط بغير الواقعي، خصوصًا فيما يتعلق بالشحنات الكبيرة التي تضم آلاف الرؤوس.
من جهة أخرى، طالب المستوردون الحكومة بالتفاوض مع السلطات الإسبانية لتخفيف القيود المفروضة على الشاحنات المغربية، التي تعد جزءًا أساسيًا من سلسلة الإمداد.
وأكدوا أن استمرار هذه العراقيل يعزز هيمنة المستوردين الكبار على السوق ويرفع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، وعدت وزارة الفلاحة بدراسة مطالب المستوردين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن حلول عملية في القريب العاجل بعد اجتماع المجلس الحكومي المقبل.
