تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.
جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
وحسب هذه المذكرة، تعتزم الحكومة تضمين مشروع قانون المالية المقبل إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.
واعتبر الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، هذه الإجراءات ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل الاستيراد، ومن ثم التسويق بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.
وقال إدريس الفينا، إن “التصويت قد يتم على مشروع قانون مالية 2024 ونحن لا نعلم ما إذا كانت الأمطار ستتساقط أم لا؟”.
وسواء تعلق الأمر باللحم أو الطحين أو البقوليات أو المواد الأخرى أكثر استهلاكا من طرف الفئات الواسعة من المغاربة، فإن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل استيرادها، ومن ثم تسويقها بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.
الأستاذ بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، حسب ما أوردته جريدة الحداث المغربية، توقف كذلك عن أسعار المواد الأولية، سيما بالنسبة للفلاحين، حيث يضطر هؤلاء إلى رفع الأسعار لمواجهة التهاب الأعلاف والأسمدة، وخير مثال على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، ما يقع الآن في قطاع الدواجن، حيث يضطر الكثير من المربين إلى التوقف نهائيا عن الإنتاج.
