إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج

أعلن مكتب الصرف عن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والتي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.

و يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف.

وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024، وهي كالتالي:

10 في المئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج.
10 في المئة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.
5 في المئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.
2 في المئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من مجموعة من الضمانات، من أهمها:

ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية.
عدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية ضد الأشخاص المعنيين بعد أداء المساهمة الإبرائية.
الخاتمة:

و تمنح الحكومة المغربية مهلة للمهربي الأموال إلى الخارج، تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، للاستفادة من هذه التسوية التلقائية والاستفادة من الضمانات التي تقدمها.

تهدف هذه العملية إلى جذب الأموال المهربة إلى الخارج إلى الاقتصاد المغربي، وتعزيز الموارد المالية للدولة. كما تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في الاقتصاد المغربي.