إطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى على مستوى المملكة
بدأت اليوم الأحد عملية جمع المعلومات الأسرية في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع، والتي ستشمل كافة جهات المملكة وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه العملية، التي تعد ذات طابع استراتيجي، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. يهدف الإحصاء إلى تقديم صورة دقيقة عن السكان والسكنى في المملكة.
لتنفيذ هذه العملية بنجاح، تم تعبئة 55 ألف شخص من العاملين في هذا المجال، بما في ذلك باحثين ومراقبين ومشرفين. ويتميز المشاركون بتنوعهم، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة 60% منهم، في حين يشكل 32% منهم من نساء ورجال التعليم، و8% من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين.
من الناحية اللوجستية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بشراء 55 ألف لوحة رقمية بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، والتي ستستخدم لاحقاً لتعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
سيتم جمع البيانات باستخدام تطبيق معلوماتي طورته المندوبية السامية للتخطيط، مثبت على اللوحات الرقمية التي تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات. يشمل التطبيق الاستمارات وقواعد التحقق من صحة البيانات، مما يسهل معالجة المعلومات في الموقع قبل إرسالها إلى مركز إدارة البيانات.
تشمل الوسائل اللوجستية الأخرى 55,000 من مستلزمات الإحصاء (محافظ، شارات، قبعات، معدات تدريب، وغيرها)، 350 مركزاً للتدريب وتخزين اللوحات، 90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و7,000 سيارة وسائق.
تبلغ ميزانية الإحصاء 1.46 مليار درهم، منها 67% مخصصة لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجستية، و13% للتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالمنهجية، أوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في لقاء صحفي أن إحصاء 2024 سيعتمد على استمارتين لجمع البيانات.
و تشمل الاستمارة الأولى أسئلة عن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما تحتوي الاستمارة الثانية، الأكثر تفصيلاً، على أسئلة حول مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
و ستُوجه الاستمارة المفصلة إلى جميع الأسر في الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20% من الأسر في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 2000 أسرة، بينما ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80% من السكان.
ستتيح هذه العملية الكبرى جمع معلومات شاملة حول المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات السكان، بما في ذلك المجموعات الخاصة مثل الرُّحل والأشخاص بلا مأوى.