إطار قانوني جديد لتعزيز دور هيئات التوظيف الجماعي في تعبئة الادخار وتحفيز النمو الاقتصادي

أكدت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريحاتها يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار الوطني سيشهد تعزيزاً كبيراً مع دخول إطار قانوني وتنظيمي جديد حيز التنفيذ.

يأتي هذا الإطار لتحسين بيئة العمل لهذه الهيئات وشركاتها المسيرة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين والمهنيين على حد سواء.

وفي إطار الندوة التي نظمتها جمعية شركات تدبير وصناديق الاستثمار المغربية تحت عنوان “توجيه الادخار الوطني لتحفيز النمو”، أوضحت حياة أن هذا الإطار الجديد يعكس التزام المغرب بتحسين معايير قطاع تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

ويهدف إلى تعزيز جاذبية هذا القطاع وتوسيع نطاق المنتجات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن القانون الجديد سيساهم في رفع مستوى أمان الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي، مع تعزيز حماية المدخرين وزيادة الثقة في هذه الهيئات.

وسيتم وضع آليات تدير مخاطر السيولة التي قد تواجهها الشركات المسيرة لهذه الهيئات، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة.

من جهة أخرى، أوضحت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن القانون الجديد يتضمن إضافة منتجات مالية جديدة مثل الصناديق المتداولة في البورصة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، وأخرى مخصصة للمستثمرين المحترفين بقواعد مرنة.

كما سيمكن من توسيع مجالات الاستثمار لتشمل أدوات مالية جديدة مثل سندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري وأسواق المال الإفريقية، مما يفتح أمام المستثمرين فرصاً متنوعة.

وأشارت إلى أن هذا القانون لا يشكل مجرد تعديل، بل يعد بداية لدورة نمو جديدة لهذا القطاع، مع التأكيد على أن المهنيين في تدبير الأصول سيواجهون مسؤوليات جديدة تتطلب منهم احترام قواعد تنظيمية مشددة وتعزيز أساليب تقييم المخاطر.

من جانبه، أشار رضا الهلالي، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، إلى أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حققت تداولات بقيمة ملياري درهم في 2024، مما يعكس قوة السيولة في هذه الهيئات ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الهيئات تساهم بشكل كبير في دعم المالية العمومية، حيث تحتفظ بأكثر من 310 مليارات درهم في سندات الدولة، وتلعب دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص.

واختتمت الندوة بتسليط الضوء على الابتكار في تدبير الأصول والتوجهات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية مقارنة، مما يعكس آفاق النمو التي ينتظرها القطاع في المغرب في السنوات القادمة.