إصلاح الضريبة على القيمة المضافة: بين دعم القدرة الشرائية ومكافحة التهرب الضريبي

يبرز إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من بين الأوراش ذات الأولوية في مشروع قانون المالية برسم 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وفي الوقت ذاته التخفيف من تداعيات التضخم، وتكريس مبدأ حياد هذه الضريبة وضمان العدالة الضريبية

ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، فالأمر يتعلق بثلاثية من الأهداف. أولا، الجانب الاجتماعي الذي يتعلق بتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، وخاصة الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب الحيواني ومعلبات السردين والحليب المجفف والصابون المنزلي

ويروم الهدف الاقتصادي، من جهته، ضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة والتخفيف من حالات التأثير المستهدف للمقاولات، الناتجة عن الفارق في المعدلات المطبقة خلال المراحل الأولية والنهائية لسلاسل إنتاج السلع والخدمات

وعمليا، يقترح المشروع مواءمة المعدلات الحالية لهذه الضريبة تدريجيا (7%، 10%، 14% و20%) لحصرها بحلول عام 2026 في معدلين عاديين (10% و20%)، وذلك بالموازاة مع توسيع نطاق التطبيق

ويتعلق الهدف الثالث بالعدالة الضريبية، من خلال تدابير تهدف بشكل خاص إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الحوافز الضريبية

وبهذا الخصوص، يؤكد عبد الرزاق الهيري، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الأهداف الاقتصادية والضريبية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة تتناغم تماما مع الأهداف الأساسية لإصلاح النظام الضريبي

وذكر بأن هذا الإصلاح يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تكريس مبدأ الحياد الضريبي من حيث الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيف الضغط الضريبي على دافعي الضرائب عبر توسيع الوعاء، ومواءمة معدلات الضريبة على القيمة المضافة تدريجيا من أجل التخفيف من حالات التأثير على المقاولات، من خلال إرساء معدلين بحلول سنة 2026، تهمان ترشيد الحوافز الضريبية وأنظمة الإعفاء وتعزيز مساهمة الإيرادات الضريبية في تمويل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها السلطات العمومية

واعتبر الهيري أن خفض عدد المعدلات سيساعد على مكافحة حالات المصدم، أو فارق المعدل الذي يؤدي إلى حالات ائتمانية دائمة للضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الخاضعة لمعدلات مختلفة لهذه الضريبة عند المنبع والمصب

كما أوضح أن الضريبة على القيمة المضافة هي المصدر الرئيسي للمداخيل الضريبية (ما يناهز 33% مقابل حوالي 24% للضريبة على الشركات وحوالي 19% للضريبة على الدخل). كما تمثل أكثر من 73% من الضرائب غير المباشرة

وأشار الهيري إلى أن زيادة معدلات الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، مشيرا إلى أن السياسة الضريبية استخدمت دوما كأداة لمكافحة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين

ويرى المتحدث ذاته أن من بين التحديات الكبرى، حاليا، استعادة استقرار الأسعار، مبرزا أنه في ظل وضع اقتصادي متسم بالشكوك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب الجمع بين مجموعة من أدوات السياسة الاقتصادية، بما في ذلك السياسة الضريبية على وجه الخصوص

واعتبر أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن يساهم بشكل فعال في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين إذا تم توسيع الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات واسعة الاستهلاكية ذات الطبيعة الاجتماعية، وإذا تم تعديل معدلاتها تنازليا لهذه الفئة من المنتجات

و يعتبر إصلاح الضريبة على القيمة المضافة خطوة مهمة في سياق إصلاح النظام الضريبي المغربي. ويساهم هذا الإصلاح في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضريبية مهمة

من الناحية الاقتصادية، يساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في ضمان حيادية هذه الضريبة، وتعزيز المنافسة العادلة بين المقاولات، وتخفيف الضغط الضريبي على دافعي الضرائب

من الناحية الاجتماعية، يساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في دعم القدرة الشرائية للأسر، وتحسين توزيع الدخل

أما من الناحية الضريبية، فيساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في تعزيز إيرادات