تواجه الحكومة المغربية ضغوطًا متزايدة من مختلف الأطراف للإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد.
يُطالب العديد من الجهات، بما في ذلك النقابات العمالية والمعارضة السياسية، الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة وفورية لإعادة هيكلة هذه الصناديق وضمان استدامتها المالية وتحسين مستوى المعاشات التقاعدية.
ويرى منتقدو التأخير الحكومي في معالجة هذا الملف، أنّه يُفاقم من المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجهها صناديق التقاعد، ويُهدد بتقويض استقرار النظام التقاعدي في البلاد.
من جهتها، تُؤكد الحكومة على إدراكها لأهمية هذا الإصلاح، وتُعرب عن التزامها بوضع استراتيجيات فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات الراهنة.
وتدعو وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والهيئات المهنية، خلال جولات الحوار الاجتماعي، لضمان إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وتُشير الوزيرة إلى أنّ الحكومة ستعرض رؤية واضحة لهذا الملف خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة في شهر شتنبر، على أن يتم إشراك البرلمان في هذا الإصلاح لتبادل المقترحات في شهر أكتوبر.
وتُلقي هذه التطورات الضوء على الإلحاح في معالجة ملف أنظمة التقاعد في المغرب، وذلك لضمان استقراره المالي والاجتماعي على المدى الطويل.
وتُشير المطالبات المتزايدة من مختلف الأطراف إلى أنّ التأخير في الإصلاح لم يعد مقبولاً، وأنّ الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لمعالجة هذه القضية الهامة.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الاستجابة لهذه المطالبات وتقديم حلول فعالة تضمن استدامة النظام التقاعدي في المغرب.
