إصلاحات قريبة لنظام المقاول الذاتي في المغرب لتعزيز ريادة الأعمال ودعم القطاع غير المهيكل

بعد إطلاق عملية دمج القطاع غير المهيكل في عام 2015، يستعد نظام المقاول الذاتي في المغرب لإصلاحات عميقة، وفقًا لإعلان وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات.

في سياق متصل، أكدت المديرية العامة للضرائب مؤخرًا، في دليل شامل، شروط الانضمام إلى ونظام الضرائب والتشطيب من النظام، وحددت المزايا المتوفرة في هذا النظام، ومن بينها الإعفاء من مسك الحسابات والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية ممارسة المهنة في المنزل، بالإضافة إلى عدم الحجز على المسكن الرئيسي لتغطية الديون المحتملة.

و يعد نظام المقاول الذاتي إطارًا قانونيًا مبسطًا يُمكّن من تأسيس مقاولة فردية مُنظمة بموجب القانون رقم 114.13 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015.

يُشير المقاول الذاتي إلى أي شخص يمارس بصفة فردية نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو حرفيًا أو يقدم خدمات، مع عدم تجاوز إيراداته السنوية 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة تقديم الخدمات.

و يتميز هذا النظام بنظام ضريبي بسيط، حيث يُعفى من ضريبة القيمة المضافة، ويتم فرض ضريبة مبسطة لا تزيد عن 1% من إجمالي دخل الأعمال للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2% لمقدمي الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام إمكانية إصدار الفواتير وتوطين النشاط في محل السكن الرئيسي، مع التأكيد على عدم إمكانية حجزه أبدًا لتغطية الديون المحتملة.