إصلاحات جديدة من وزارة الاقتصاد والمالية لتبسيط التصريح الإلكتروني لنفقات سندات الطلب
أدخلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تعديلات على نظام التصريح الإلكتروني للوثائق الإثباتية الخاصة بصرف نفقات سندات الطلب.
تأتي هذه التغييرات عبر مذكرة عممتها الوزيرة على الخزنة والمحاسبين في المؤسسات العمومية وغيرها من الهيئات الحكومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو الخاصة، حيث تم إعفاء أعضاء لجان طلبات العروض من التوقيع على مجموعة من الوثائق الإثباتية عند عملية الصرف، مثل “عقد الالتزام”، و”كشف الأسعار”، و”بيان التفاصيل التقديري”.
وبحسب المذكرة، فإن الآمرين بالصرف ملزمون بتقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية، مع تأكيد مسؤوليتهم الحصرية عن صحة هذه الوثائق. كما حددت الوزيرة وثائق محددة لصرف نفقات سندات الطلب حتى صدور قائمة محدثة.
وتشمل هذه الوثائق سند الطلب الموقّع من قبل الآمر بالصرف، ويُرفق بتقرير يوضح طبيعة الخدمة، بالإضافة إلى تفاصيل حول العروض المقدمة وعدد المنافسين، ونسخة من الفاتورة ممهورة بعبارة “مستحق الأداء”، ووصلاً لاستلام الخدمة، وشهادة إدارية في حال تعذر المنافسة أو تعارضها مع الخدمة.
استندت الوزيرة في مذكرتها إلى قرار سابق صدر في ديسمبر 2020 عن وزارة الاقتصاد والمالية، الذي حدد قائمة الوثائق الإثباتية المطلوبة لصرف نفقات المؤسسات الخاضعة للمراقبة القبلية والخاصة.
وتبسط المذكرة الجديدة الإجراءات وتركز على رقمنة وثائق الصفقات العمومية، مستندة إلى المرسوم الصادر في مارس 2023، الذي أعفى المدفوعات الإلكترونية من التوقيع التقليدي لأعضاء لجنة طلبات العروض.
وجاءت هذه التعديلات بعد مذكرة أخرى وجهها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تتعلق بتأجيل رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية التي كانت مقررة بدءاً من يوليو الماضي، وذلك بسبب تحديات حالت دون تفعيل الرقمنة في موعدها.
وشدد لقجع على مواصلة معالجة المعاملات المالية يدوياً، لحين تحديد مواعيد جديدة للانتقال الكامل إلى النظام الرقمي.
