تتوقع “إس أند بي جلوبال ريتينجز” زيادة عدد حالات التخلف عن سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية بين الدول السيادية المصدرة على مدى العقد المقبل، في ظل مستويات الديون المرتفعة بصورة كبيرة، وزيادة تكاليف الاقتراض.
وأوضحت الوكالة أن الدول التي تصنيفاتها قيد المراجعة أنفقت في المتوسط ما يقرب من 20% من عائدات حكوماتها على مدفوعات الفائدة في العام الذي سبق تخلفها عن سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية.
ومن بين العوامل المشتركة التي دفعت لارتفاع تكاليف الاقتراض التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية، والصدمات المتعلقة بشروط التجارة، ووجود جزء كبير من الديون الحكومية بالعملة الأجنبية.
وحسبما نقلت “بلومبرج”، أوضحت “جوليا فيلوكا” محللة الائتمان لدى وكالة التصنيف الائتماني في تقرير: أغلب حالات التخلف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية السيادية خلال الفترة من عام 2000 وحتى العام الماضي نتجت عن عوامل مؤسسية ومالية.
