بينما يدخل المغرب شهر رمضان المبارك، يتمسك بقرار حظر استيراد البصل والبطاطس، بالرغم من المطالب المتكررة من قبل المصدرين والمراسلات المتجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حسب ما أكدته مصادر موثوقة.
ووفقًا لما ذكرته مصادرصحفية ، فإن هذا الالتزام بالقرار يأتي لتجنب ارتفاع أسعار البصل والطماطم في شهر رمضان، خاصة مع تراجع إنتاج المغرب لهذين المنتجين في المواسم الزراعية الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الطماطم في الأسواق الجملة بلغت 90 درهمًا للصندوق (30 كيلوغرامًا)، مما يشجع على تصديرها إلى إفريقيا، خاصة أنها اكتسبت سمعة طيبة لدى المستوردين الأجانب.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن صادرات المغرب إلى الأسواق الإفريقية تأثرت بنسبة 50 في المئة بسبب قرار موريتانيا بزيادة الرسوم الجمركية، بالرغم من ما تم تسريبه من مسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأشارت إلى أن القرار التوريتاني أثر على العشرات من المصدرين المغاربة إلى الأسواق الإفريقية، حيث يواجهون صعوبات مالية نتيجة توقف نشاطهم وتراكم الديون، واضطروا بعضهم إلى بيع منتجاتهم والهجرة إلى الخارج.
وبخصوص هذا القرار، فإن مكتب الصرف أشار في تقريره الأخير حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى انخفاض صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1.2 في المئة خلال يناير الفارط.
وقد اتخذ المغرب قرارًا برفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية منتصف فبراير، وهو ما أثار جدلا واسعًا، حيث اضطر بعض المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، إلى التوقف عن نشاطهم مؤقتًا.
