إستمرار الجدل حول الاتفاق الاجتماعي..بين مخاوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة وآمال الأجراء
استمرار النقاش حول الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركاء آخرين في 29 أبريل الماضي، حيث شمل هذا الاتفاق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10٪ على مدى سنتين.
و أثارت زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية “SMIG” و “SMAG”، مناقشات حول تأثيراتها المتوقعة في أوساط المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأشار بعض الخبراء في مجال المقاولة إلى أن هذه الزيادات قد تهدد استمرارية هذه المقاولات، بينما دعا آخرون إلى تبني أفكار جديدة لتحسين الوضع المالي للمقاولات بشكل عام، بدلاً من الاعتماد على زيادة الأجور كوسيلة وحيدة.
رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، أعرب عن عدم رضاه عن الاتفاق الاجتماعي الأخير، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق مع المقاولات الصغيرة والمتوسطة .
وأن الحكومة قدمت مزايا للشركات الكبيرة مقابل الزيادة في الأجور، مما يظهر التواطؤ مع الشركات الكبيرة.
من جهته، أشار الخبير في مجال المقاولة، عبد الإله عتيد، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤثر على تكاليف الإنتاج للمقاولات الهشة، لكنها قد تدفع أصحاب المقاولات إلى إعادة هيكلة أعمالهم وتبني أفكار جديدة لتحسين النتائج.
بشكل عام، تظهر هذه النقاشات الحاجة إلى تغيير العقلية والتبني لأساليب جديدة في إدارة الشركات وتحسين الظروف المالية، بغية تحقيق استدامة أكبر للمقاولات، بدلاً من الاعتماد على زيادة الأجور كحل وحيد.
