إسبانيا تُقر إجازة مدفوعة لأسباب مناخية لحماية الموظفين خلال الطوارئ المناخية
أقرّت الحكومة الإسبانية يوم الخميس قانونًا جديدًا يمنح الموظفين إجازة مدفوعة لمدة أربعة أيام في حالة وجود تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، وذلك في إطار جهودها للحد من التنقلات في فترات الطوارئ المناخية. يأتي هذا القرار بعد مرور شهر على الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد وأسفرت عن مقتل 230 شخصًا.
وقالت وزيرة العمل، يولاندا دياز، إن هذا الإجراء يهدف إلى “تكييف قانون العمل الإسباني مع التحديات التي تفرضها الطوارئ المناخية”. وأضافت أن الموظفين سيحصلون على إجازة مدفوعة من الدولة إذا تم إصدار تحذير من المناخ من قبل السلطات المحلية أو الإقليمية أو الحكومة المركزية، وذلك لحماية سلامتهم.
ورغم أن الوزيرة لم تقدم تفاصيل دقيقة حول نوع التحذير المناخي الذي يشمل هذه الإجازة، أو الشروط اللازمة للحصول على الإجازة، فإن القرار يهدف إلى تجنب المخاطر الناتجة عن السفر أثناء الأحوال الجوية القاسية.
وقد تعرضت العديد من الشركات لانتقادات شديدة بعد الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا في 29 أكتوبر الماضي، حين طلبت من موظفيها التوجه إلى أماكن العمل رغم الإنذارات الحمراء التي أصدرتها الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وفي هذا السياق، أكدت دياز أنه “بمجرد أن يتم الإعلان عن خطر في التنقلات من قبل أي سلطة، يجب على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل”، مشددة على أنه “لا ينبغي لأي موظف أن يخاطر بحياته”.
وبموجب القانون الجديد، ستكون مدة الإجازة المناخية القصوى أربعة أيام، وبعد ذلك، يمكن للشركات اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية في حال استمرار الظروف الطارئة.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد كارلوس كويربو إلى أن “تكلفة هذه الأنواع من الأحداث المناخية قد تتضاعف بحلول عام 2050″، وفقًا لتوقعات الخبراء.
