تواجه صادرات المغرب من البرتقال تحديات كبيرة من دول مثل إسبانيا وتشيلي وتركيا، في ظل الأوضاع الحالية التي تتسم بالجفاف والحروب الجيوسياسية التي غيرت مسار الصادرات، مما أدى إلى زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار اللوجستية بشكل كبير.
على الرغم من أن المغرب يعد من كبار منتجي البرتقال عالمياً، إلا أن صادراته من هذا المنتج قد انخفضت بشكل ملحوظ نحو العديد من الأسواق العالمية التي كان يطمح إلى الاستحواذ عليها، بما في ذلك السوق الأمريكي.
هذا الوضع فتح المجال لجارته الشمالية، إسبانيا، التي استفادت من الظروف الحالية ونجحت في تعزيز حصتها في السوق، مما أثر على الطموحات المغربية.
وفي هذا السياق، أشار موقع “هوف بوست” بنسخته الإسبانية إلى أن صادرات البرتقال المغربية واجهت العديد من التحديات في المواسم الأخيرة، تشمل الأوضاع الجيوسياسية، الحرب في أوكرانيا، تصعيد النزاع في غزة، وإغلاق قناة السويس.
كما زادت المنافسة من دول أخرى، وعلى رأسها إسبانيا التي استغلت الظروف لزيادة إنتاجها وتصديره إلى الأسواق التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات المغربية.
ومع ذلك، يشير المصدر إلى أن هناك جانباً إيجابياً، حيث من المتوقع أن تنمو صادرات البرتقال الطازج المغربية بمقدار 1000 طن متري هذا العام مقارنة بالموسم الماضي. كما أشار إلى أن هناك منافسة قوية من مصر في أسواق الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وروسيا.
وفقاً لبيانات مصلحة الزراعة الخارجية الأمريكية (USDA FAS) التي نُشرت في تقريرها النصف السنوي، انخفضت صادرات عصير البرتقال المغربي من 2882 طناً في الموسم السابق إلى 2500 طن هذا العام.
كما من المتوقع انخفاض صادرات الليمون الحامض من 7000 طن إلى 4000 طن، بينما زادت صادرات إسبانيا بنسبة الضعف.
يُعتبر المغرب ثالث أكبر منتج للبرتقال في إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا. ومع ذلك، فقد شهدت صادراته من هذه الحمضيات انخفاضاً كبيراً العام الماضي، حيث تم تصدير 30 ألف طن فقط من البرتقال بقيمة 13.7 مليون دولار إلى الأسواق الأجنبية خلال 8 أشهر من عام 2023.
وفي وقت سابق، أفاد موقع “إيست فروت” المتخصص بأن صادرات البرتقال المغربية بلغت ذروتها في عام 2017، عندما صدرت المملكة أكثر من 160 ألف طن من هذا المنتج إلى الأسواق العالمية. ومنذ ذلك الحين، انخفضت كميات المبيعات بشكل مستمر حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها العام الماضي.
