إسبانيا تقدم للمغرب أنظمة مراقبة متطورة بقيمة تفوق 4 ملايين يورو
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قرار الحكومة الإسبانية بتقديم 20 نظام مراقبة متطور للمغرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.12 مليون يورو، ضمن جهود تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.
وبحسب ما ذكره موقع اندبندنت، فإن وزارة الداخلية الإسبانية ستتحمل كافة تكاليف هذه المعدات، حيث تم إبرام صفقة الشراء في 20 أكتوبر، بعد شهرين من الموافقة الرسمية على المشروع الذي صُدّق عليه في غشت الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه الأنظمة تأتي في إطار “القواعد الخاصة بالمساعدات الدولية للتعاون الشرطي”، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب أسهم بشكل ملموس في تقليل عدد محاولات الهجرة غير النظامية خلال الصيف الماضي، رغم بعض المحاولات الجماعية لعبور الحدود.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة تهديدات مثل الإرهاب، تهريب البشر، الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات.
وأضافت أن هذه المساعدات تُعد جزءًا من سياسة التعاون الدولي لضمان الأمن الداخلي والدولي.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الداخلية الإسبانية على أن المغرب يُعد شريكًا استراتيجيًا وأولوية بالنسبة لإسبانيا في قضايا الهجرة، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون لتعزيز الهجرة المنظمة والآمنة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، الذي ترأسته بيلار كانسيلا رودريغيز، كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، وخالد الزروالي، الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
وفي هذا الاجتماع، أعرب كاتب الدولة الإسباني في الأمن، رافاييل بيريز رويز، عن شكره للمغرب على جهوده المتميزة في التصدي للتحديات المشتركة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لقوات الأمن المغربية في إحباط محاولات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تلك المنظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في سبتمبر الماضي.
كما أشار المسؤول الإسباني إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر مضيق جبل طارق وبحر البوران وشرق جزر الكناري، مما يعكس فعالية التعاون المغربي-الإسباني.
من جانبها، وصفت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة التعاون بين البلدين بـ”النموذجي”، مؤكدة على العلاقات المتينة بينهما في إدارة ملف الهجرة. كما سلطت الضوء على سياسة الحكومة الإسبانية الهادفة إلى إدماج المهاجرين ضمن المجتمع الإسباني، بما يعزز من استقرارهم ومساهمتهم في التنمية.
