إسبانيا تضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي نحو المغرب عبر الخط المغاربي الأوروبي 7 مرات خلال سنة واحدة
كشفت بيانات حديثة للشركة الإسبانية “إيناجاس”، المسؤولة عن تدبير شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، أن واردات المغرب من هذه المادة من شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الاستعمال العكسي لخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا، تضاعفت بنسبة 7. في واحد وفي العام الماضي، أصبحت الرباط المستورد الرئيسي لمدريد بعد توقفها عن توجيه الغاز إلى شمال أوروبا
وأظهرت أرقام الشركة أن حجم صادرات الغاز الطبيعي الإسباني إلى المغرب ارتفع من متوسط 123 جيجاوات في الساعة خلال شهر شتنبر 2022، إلى 880 جيجاوات في الساعة خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 أضعاف
ويعود هذا الارتفاع مقارنة بالأرقام المسجلة قبل سنة، إلى تزايد اعتماد الرباط على خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي توقفت الجزائر عن استخدامه
ولا تصدر مدريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من حصتها من الغاز المستورد من الجزائر، كما أكدت سابقا الحكومة الإسبانية، ولكنها تعتمد بدلا من ذلك على مصادر أخرى. ولكن من الناحية العددية، فإن الكميات المستلمة تبلغ حوالي 10 بالمائة من الإجمالي. وبلغ إجمالي الواردات الإسبانية عبر خط البحر الأبيض المتوسط الذي يربط شمال الجزائر بألميريا، 8009 جيجاوات في الساعة
ويأتي ذلك في وقت خفضت إسبانيا اعتبارا من 2022 وارداتها من الغاز الروسي ردا على الإجراءات العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، ورغم أن بروكسل حثت مدريد على توجيه الغاز شمالا عبر خط ترانس البيرينيه في فرنسا. لكن معاملاتها التجارية مع المغرب أصبحت أبرزها، مما أدى إلى توقف صادراتها إلى الشمال منذ غشت
وفي مايو الماضي، زعمت وكالة الأنباء الإسبانية العمومية “إيفي” أن مدريد تقوم بتزويد الرباط بالغاز المسال من أحد مصانعها المخصصة لعمليات التحويل، مما ساهم في زيادة كبيرة في الكميات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، في حين أن الغاز المغاربي وتم استخدام خط الأنابيب الأوروبي في الاتجاه المعاكس بعد تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية، وهي العملية التي سمحت بإعادة تشغيل محطتي الطاقة الحرارية في الحضرات وعين بني مطهر بعد إغلاقهما
وكان خط الغاز المغاربي الأوروبي هو الذي ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري سنويا إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، إلى غاية 2021، عندما قررت الجزائر وقف عمله، بسبب توتر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، مما أدى إلى إلى إغلاق المحطتين الحراريتين الواقعتين شمال وشرق المملكة، اللتين تساهمان بنسبة 10 في المائة من الإنتاج الوطني للكهرباء، إلا أنهما استأنفتا العمل بفضل الاتفاقية المغربية الإسبانية
