إسبانيا تسجل عجزًا تجاريًا مع المغرب بقيمة 986 مليون يورو في 2023
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية عن تسجيل عجز تجاري في الميزان الفلاحي والبحري مع المغرب، حيث بلغ 986 مليون يورو في عام 2023.
هذا الوضع يعكس العلاقات التجارية المعقدة والحساسة بين البلدين، والتي تتميز بأبعاد سياسية واقتصادية بارزة.
و يحتل المغرب المرتبة الثانية عشرة كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية، بينما يعتبر المورد الثامن الرئيسي لإسبانيا.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات الإسبانية من المنتجات الزراعية والمشروبات إلى المغرب تمثل 1.6% من إجمالي الصادرات الإسبانية، بينما تبلغ واردات هذه المنتجات من المغرب 3.9% من إجمالي الواردات الإسبانية.
و شهدت الصادرات الإسبانية نحو السوق المغربي زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 1.155 مليار يورو، في حين سجلت الواردات المغربية نمواً طفيفاً بنسبة 1.3% لتبلغ 2.141 مليار يورو.
تصدر زيت الصويا قائمة المنتجات التي تصدرها إسبانيا إلى المغرب، حيث بلغت قيمته 247.7 مليون يورو، يليه الماشية الحية بقيمة 113.9 مليون يورو، ومنتجات المخابز والحلويات بقيمة 66.7 مليون يورو، ولحوم الأغنام بقيمة 46.5 مليون يورو.
و بينما تشمل الواردات المغربية من إسبانيا الرخويات بقيمة 683.6 مليون يورو، والفواكه الحمراء بقيمة 382.5 مليون يورو، والبقوليات والخضروات والطماطم.
يُعتبر ملف الواردات المغربية من الخضروات والفواكه موضوعًا حساسًا بالنسبة للقطاع الزراعي الإسباني، خاصةً في ظل الاتفاق التجاري الذي يمنح المنتجات الزراعية المغربية امتيازات جمركية لدخول الأسواق الأوروبية.
وقد أثار هذا الأمر رفضًا قويًا من الفلاحين الإسبان الذين يعتبرون ذلك منافسة مباشرة في توقيت الإنتاج، خصوصًا في مناطق الأندلس ومورثيا وجزر الكناري وفالنسيا.
أما في ما يتعلق بالصيد البحري، فإن العلاقات بين البلدين تتجاوز الاتفاقيات التجارية لتشمل بروتوكولات الصيد، التي ألغتها المحكمة الأوروبية مؤخرًا.
كما تعتبر هذه الاتفاقيات ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، حيث كانت تشكل لسنوات طويلة ركيزة أساسية لأنشطة أساطيل الصيد الإسبانية، خاصة في الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الرباط ومدريد في هذا المجال الشائك.