إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض: هل يمكنه تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا؟
تعد الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري “دونالد ترامب” الانتخابية، وتعهد حال عودته للبيت الأبيض بتنفيذ ما أطلق عليه “أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي”، ولكن تنفيذ ذلك معقد للغاية بسبب التكاليف اللازمة والعقبات اللوجستية والقانونية والبيروقراطية التي سيواجهها.
كما تعهد بإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته للبلاد من شأنه ضمان عدم اعتبار الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة مواطنين أمريكيين.
في عام 2015 وخلال حملته الانتخابية الأولى لرئاسة أمريكا، قال “ترامب” إنه يخطط لترحيل 11 مليون شخص غير مصرح لهم بالتواجد داخل البلاد، ثم قلص العدد إلى ما يتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين بمجرد انتخابه في العام التالي.
وتم ترحيل حوالي 1.5 مليون شخص سواء من الحدود أو من الداخل الأمريكي خلال فترة ولاية “ترامب” الأولى التي استمرت 4 سنوات، ورحّلت إدارة “بايدن” 1.1 مليون شخص تقريبًا حتى فبراير من العام الحالي، أما خلال فترتي إدارة الرئيس الأسبق “باراك أوباما” -عندما كان “بايدن” نائبًا للرئيس- تم ترحيل أكثر من 3 ملايين شخص.
وركزت جهود الترحيل خلال إدارة “بايدن” على من لهم تاريخ إجرامي أو يعتبرون تهديدًا للأمن القومي، لكن تم تعليق المداهمات المثيرة للجدل على مواقع العمل التي نفدت أثناء إدارة “ترامب” في 2021.
ما الخطة؟
صرح “ترامب” في مؤتمر الحزب خلال يوليو بأن حملة ترحيل المهاجرين التي سينفذها حال عودته للبيت الأبيض ستكون أكبر حتى من الحملة التي نفذت في عهد الرئيس “دوايت أيزنهاور”، في إشارة لحملة الترحيل الجماعي للمكسيكيين في الخمسينيات -والتي واجهت معارضة عامة كبيرة- لكنه لم يقدم خطة مفصلة للترحيل الجماعي.
كما صرح في مقابلة مع “التايم” في أبريل بأنه ليس لديه خيار سوى البدء في عمليات الترحيل الجماعي -إذا تم انتخابه- بسبب عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني منذ تركه الرئاسة، بينما قدم مرشحه لمنصب نائب الرئيس “جيه دي فانس” رقمًا محددًا خلال مقابلة مع “إيه بي سي نيوز” عن عدد الأشخاص الممكن ترحيلهم، قائلاً: لنبدأ بمليون شخص.
وقالت “كارولين ليفات” السكرتيرة الصحفية لحملة “ترامب” في بيان: يريد غالبية الأمريكيين عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.. في اليوم الأول من عودته للبيت الأبيض، سيبدأ “ترامب” أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين واستعادة سيادة القانون.
في حين لم تهتم منافسته الديمقراطية “كامالا هاريس” بقضية الهجرة بنفس القدر في حملتها الانتخابية حتى الآن، لكنها دعت في ولاية أريزونا مؤخرًا إلى إصلاح شامل للهجرة يتضمن أمنًا حدوديًا قويًا ومسارًا مستحقًا للحصول على الجنسية.
هل يمكنه تنفيذ ذلك الوعد؟
على الرغم من اللافتات الداعمة -الترحيل الجماعي الآن-، إلا أن الخبراء يرون أن هناك تحديات قانونية وعملية كبيرة لترحيل الكثير من الناس، كما يندد المدافعون عن المهاجرين بهذه الخطط، ويثيرون مخاوف بشأن فصل الأسر والإجراءات القانونية الواجبة، لأن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يعيشون مع أزواج أو أطفال يتمتعون بوضع قانوني أو حتى مواطنين أمريكيين.
كما أن عمليات الترحيل واسعة النطاق قد تضر بالاقتصاد بسبب مساهمات العمال غير المصرح لهم في قطاعات مثل الغذاء والزراعة.
بينما يرى “جون فابريكاتوري” المدير السابق لمكتب عمليات الإنفاذ التابع لإدارة الهجرة والجمارك في دينفر أن أمريكا قد توسّع عمليات الترحيل بثلاث مجموعات يمكن ترحيلهم بالفعل بما يشمل من لديهم أوامر ترحيل معلقة لم تكتمل بعد، والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم متعددة، ومن دخلوا البلاد بشكل قانوني لكنهم تجاوزوا مدة تأشيراتهم.
وأضاف “فابريكاتوري” أن ترحيل هؤلاء المهاجرين من شأنه إبقاء الحكومة منشغلة لسنوات، لكنه أوضح أنه ستكون هناك وسيلة رادعة ستدفع الكثير منهم للرحيل لمجرد معرفتهم بأن البلاد تنفذ بجدية قوانين الهجرة.
عدد المهاجرين حالياً؟
تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي ومركز “بيو” للأبحاث إلى أن هناك حوالي 11 مليون مهاجر ليس لديهم وثائق إقامة قانونية يعيشون في أمريكا حاليًا، وهو رقم ظل مستقرًا نسبيًا منذ عام 2005.
لكن يحق لهم عقد جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم، لأن المهاجرين غير المسجلين بشكل قانوني الذين عاشوا في البلاد لسنوات يتمتعون بالحماية القانونية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
وربما يستلزم الارتفاع الكبير في عمليات الترحيل توسعًا كبيرًا في نظام محاكم الهجرة الذي عانى تراكم القضايا، كما ربما يواجه أي برنامج ترحيل جماعي على الفور موجة من التحديات القانونية من جانب نشطاء الهجرة وحقوق الإنسان.
وذكر “آرون ريتشلين ميلنيك” مدير السياسات بمجلس الهجرة الأمريكي أن جمع هذا العدد في عام واحد، حتى لو مليون شخص يتطلب ضخًا هائلاً للموارد التي ربما لا تكون متوفرة.
ما تكلفة تلك الخطة؟
يقدر الخبراء أن تكلفة ترحيل مليون أو أكثر ستصل إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات، وفي 2023، كانت ميزانية إدارة الهجرة والجمارك للنقل والترحيل 420 مليون دولار، ورحّلت الوكالة 142.58 ألف شخص في ذلك العام.
على سبيل المثال، يتطلب ترحيل 11 مليون شخص 58.201 ألف رحلة على طائرات “بوينج 800-737” المحملة بالكامل، وبالتالي فإن الترحيل عملية معقدة للغاية.
وبشكل عام تختلف تكاليف الترحيل اعتمادًا على متغيرات مثل تكاليف الرحلات الجوية والمتطلبات الأمنية، ويجب توسيع عدد رحلات الترحيل بشكل كبير، وبناء معسكرات كبيرة لإيوائهم جميعًا، وقد يتطلب الأمر طائرات عسكرية لزيادة القدرة الحالية، وربما يؤدي التوسع البسيط في أي من هذه المجالات إلى تكاليف كبيرة.
ذكرت “لورا كولينز” خبيرة الهجرة بمعهد “جورج دبليو بوش” في دالاس أن اتخاذ قرار ترحيل الأشخاص الذين ظلوا في البلاد لسنوات أمر معقد للغاية ومكلف، وأضافت: سيكلف مليارات الدولارات وربما يستغرق الأمر عشرين عامًا ويتسبب في انكماش الاقتصاد.
ويرى “جون ساندويغ” مسؤول الأمن الداخلي خلال إدارة “أوباما” أنه حتى لو كان لدى الكونجرس استعداد لسن إصلاحات قانونية دراماتيكية وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات المطلوبة، فلا توجد طريقة يمكن أن يعمل بها مثل هذا النظام بشكل كامل خلال 4 سنوات.
وأضاف أن الأمر سيتطلب مضاعفة حجم محكمة الهجرة ثلاثة أضعاف، وحتى في هذه الحالة سيحتاج لتمويل لبناء محاكم جديدة وتوظيف موظفين لدعم برنامجه وتدريب القضاة.
لكن يرى المؤيدون للترحيل الجماعي أن تكلفة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم تستحق ذلك بسبب التوفير الكبير في التكاليف المرتبطة بالإنفاق على التعليم والرعاية الصحية لهؤلاء.
وهو ما ذكره “ترامب” في تصريحاته في وقت سابق هذا الشهر بأن تكلفة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين مبررة، قائلاً لشبكة “إن بي سي نيوز”: سيكلفنا إبقاء هؤلاء الأشخاص تريليونات الدولارات، وأنا أتحدث بشكل خاص عن المجرمين، هذا يكلفنا أكثر بكثير من الترحيل، ليس لدينا خيار آخر.
