إدارة ترامب تقيد وصول الصحفيين لمكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض وتثير جدلاً حول الشفافية
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيوداً جديدة على وصول الصحفيين إلى مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في خطوة تُعد جزءاً من سلسلة إجراءات لتقييد تغطية الإعلام لأنشطة الإدارة.
وبحسب القواعد الجديدة، لم يعد يُسمح للصحفيين بدخول منطقة “المكتب الصحفي العلوي” —التي كانت متاحة لعقود لتسهيل التواصل بين الرئاسة ووسائل الإعلام— إلا بعد تحديد موعد مسبق. وبررت الإدارة هذا الإجراء بـ”مخاوف أمنية”، مشيرة في مذكرة رسمية إلى أن الهدف هو حماية المواد الحساسة وضمان أفضل الممارسات.
من جهتها، أكدت رابطة مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل المئات من الصحفيين المعتمدين، رفضها القاطع لأي قيود على الوصول المعتاد لجمع الأخبار، محذرة من أن هذه الإجراءات تعرقل الشفافية وتضر بالمصلحة العامة.
وأشار مراسل شبكة سي إن إن، جيف زيليني، إلى أن الصحفيين اعتادوا انتظار تصريحات عاجلة قرب مكتب المتحدثة، مضيفاً أن التغيير الجديد سيقصر الوصول على مكاتب مساعدي الصف الثاني فقط، فيما أصبح مكتب مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ خارج نطاق الوصول المباشر.
ورد تشيونغ عبر منصة “إكس”، زاعماً أن بعض الصحفيين حاولوا التقاط صور لمعلومات حساسة أو التنصت على اجتماعات مغلقة، وهو ما نفاه قادة الصحفيين، مؤكّدين عدم حدوث أي حوادث مماثلة.
ويأتي هذا الإجراء على غرار محاولة سابقة خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والتي تم التراجع عنها بعد احتجاجات إعلامية واسعة.
وخلال الولاية الثانية لترامب، صعّدت الإدارة إجراءاتها ضد وسائل الإعلام، حيث منعت وكالة “أسوشيتد برس” من حضور فعاليات محددة، واحتكرت إدارة نصوص تصريحات الرئيس، كما تولّت بنفسها تنظيم جلسات تجمع الصحافة اليومي، مع السماح لمؤيدي ترامب بالمشاركة.
كما اعتمد عدد من الوزراء نهجاً مماثلاً؛ إذ فرض وزير الدفاع بيت هيغسث قيوداً صارمة على دخول الصحفيين إلى البنتاغون، ما دفع غالبية المؤسسات الإعلامية الكبرى إلى مقاطعة التغطية هناك، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حرية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
