إدارة ترامب تشن هجومًا على مكتب الحماية المالية: تكاليف باهظة للمستهلكين الأمريكيين

واصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف انتقاداتها لمكتب الحماية المالية للمستهلك، معتبرة أن سياسات الوكالة أدت إلى تحميل المقترضين الأمريكيين أعباء مالية ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

وجاءت هذه الانتقادات مستندة إلى تقرير حديث صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، والذي خلص إلى أن القيود التنظيمية التي فرضها المكتب أدت إلى رفع الأسعار وتقليص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين في السوق المالية.

وأظهر التقرير، الذي نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، أن الأعباء التنظيمية للمكتب كبدت المستهلكين خسائر تتراوح بين 237 و369 مليار دولار، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض وحدها بلغت ما بين 222 و350 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2024.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل جهود إدارة ترامب لإعادة النظر في الدور الرقابي للمؤسسات المالية، وسط جدل واسع حول التوازن بين حماية المستهلك وضمان مرونة الأسواق المالية الأمريكية.