إدارة بايدن تبدأ تحقيقًا تجاريًا ضد أشباه الموصلات الصينية لحماية الأمن القومي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق تحقيق تجاري خلال الأيام المقبلة، يركز على صناعة أشباه الموصلات الصينية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على تكنولوجيا تعتبرها الإدارة تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيق قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على أشباه الموصلات القديمة أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من واردات هذه المنتجات، بما في ذلك تلك التي تستخدم في الأجهزة الطبية، السيارات، الهواتف الذكية، والأسلحة.

التحقيق، الذي سيركز على الرقائق الأساسية، قد يستغرق عدة أشهر، مما يعني أن أي ردود فعل على نتائج التحقيق ستكون من مسؤولية الإدارة القادمة بقيادة الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”.

على مدار الأشهر الماضية، ناقش مسؤولو البيت الأبيض ما إذا كان يجب بدء التحقيق بناءً على المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على الدول التي تتبنى ممارسات تجارية غير عادلة.

وفي الأسبوع الحالي، وافق مسؤولو إدارة بايدن على المضي قدمًا في التحقيق، والذي من المتوقع أن يسهم في حماية صناعة أشباه الموصلات المحلية في الولايات المتحدة.

هذه الموافقة على التحقيق تتيح للإدارة المقبلة برئاسة ترامب اتخاذ إجراءات لحماية إنتاج أشباه الموصلات المحلي منذ الأيام الأولى لفترة رئاسته.

منذ بداية رئاسته، كان تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأمريكية من أولويات بايدن، حيث قام باتخاذ خطوات حازمة لتقييد تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الصين.

كما وقع بايدن تشريعات توفر حوافز مالية ضخمة لشركات تصنيع الرقائق لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة، في محاولة لتقليص الاعتماد على الرقائق الصينية الرخيصة.

إلى جانب هذه الخطوات، قام البيت الأبيض في العامين الماضيين بفرض قيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية أو تكنولوجيا الحلفاء.

ومع ذلك، تمكنت الصين من تصنيع الأنواع القديمة والأكثر توفرًا من أشباه الموصلات بتكاليف أقل من منافسيها، وهو ما أثار القلق في واشنطن.

يشعر مسؤولو بايدن بالقلق من أن استمرار تدفق الرقائق الصينية الرخيصة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية قد يضر بالشركات المحلية ويؤدي إلى خروجها من السوق.

وفي مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الصينية التقليدية من 25% إلى 50% بحلول عام 2025.

على الرغم من هذه الخطوات، يعتقد فريق بايدن أن رفع الرسوم الجمركية وحده ليس كافيًا للحد من تأثير هذه التدفقات في المستقبل، خاصة في ظل الجهود الأمريكية لزيادة الإنتاج المحلي من الرقائق.

في هذا السياق، استخدم بايدن نفس السلطات التي اعتمد عليها الرئيس السابق “دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية قيمتها أكثر من 300 مليار دولار خلال فترة رئاسته الأولى.

وهذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تجارية أكثر تحفظًا تهدف إلى حماية الصناعات الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات.