إجراءات قانونية تكشف تلاعبات وتحقق 6 مليارات درهم إضافية من الضريبة على القيمة المضافة
تمكن مراقبو الضرائب من رصد شبكات واسعة من الملزمين المتورطين في التلاعب بملايير الدراهم من الضريبة على القيمة المضافة، بفضل الإجراءات الجديدة التي اعتمدها قانون المالية لسنة 2025.
و أكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه الإجراءات عززت الموارد الجبائية بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من تحقيق عائدات إضافية تجاوزت 6 مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتم تحصيله في الفترات السابقة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن نظام حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع ساهم بشكل كبير في كشف هذه التلاعبات.
فقد أفضت عمليات افتحاص دقيقة لوثائق آلاف التصاريح الجبائية إلى تحديد لائحة أولية تضم آلاف الملزمين المشتبه في تورطهم في معاملات وهمية بين شركات ومقاولات.
وبحسب معطيات استُخلِصت من التحريات التي تمت عبر منظومة معلوماتية متطورة، فإن هذه الشبكات كانت تستغل الثغرات القانونية لإجراء معاملات صورية بهدف الاستفادة غير المشروعة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
